 محمد حمدي

يستمر الانحدار نزولاً الى درجة مخيفة في عالم الرياضة العراقي بجميع مؤسساته وسط ضجر جماهيري غير مسبوق وانعدام الثقة بالمطلق بكل ما يلامس الإدارات الرياضية التي مللنا تكرار ملفاتها العبثية.
كان من المفترض أن تحسم الملفات العالقة التي أسّستْ لنزاع طويل الأمد قبل فترة طويلة من الزمن بين من يتعاطون سلعة واحدة بحمال أوجه في تفسير حجم ونوع المسؤوليات وأن ادعت الوزارة أنها الممثل الشرعي الحكومي القطاعي للبنيان الرياضي المرصوص الذي ينمو ويعتاش على هبات الدولة تحديداً، فيما تستند اللجنة الأولمبية الى حجر الزاوية بحجتها المتوارثة وشرعنة وجودها من الأولمبية الدولية التي تعترف بها ممثلاً وحيداً لرياضة الإنجاز والمشاركات الخارجية بجميع ابنائها سواء العاق أو البار من الاتحادات الرياضية على حد رؤية اللجنة لهم وتعاملهم معها.
وجاء تفاقم التضارب في الوجود والعبث بعد إلغاء سيّئ الصيت بريمر اللجنة الأولمبية ككيان منحل والتأسيس لوزارة شباب ورياضة على أنقاض هيئة بذات الاسم لم يعرف لها شكلاً او مضموناً طيلة فترة عملها من عام 2000 الى 2003 ، ومن ثم أتت فترة الفراغ القانوني الذي أجاز عمل الاولمبية بالتقطير والمجاملات دون ان تكون هناك بارقة حقيقية لانطلاقها بقانون جديد واضح المعالم وبقائها عرضة لتحسن العلاقات الذي يجود به الزمن تارة، ويلتهب من تحت الرماد تارة اخرى كلما شعر المعني بالملف الحكومي ان هناك من يحاول اختبار قوته والتصدي لها بتلويح إنهاء الرياضة العراقية خارجيا، وما اكثر المطبّات التي تم تجاوزها بشق الانفس إبان عهد ثلاثة من الوزراء تصدوا من جانب وتصالحوا من الجانب الآخر عن طريق الوساطات الشبيهة ( بالعطوة العشائرية الشهيرة).
إزاء جميع المشاكل المملّة المشار اليها وسيول الاتهامات المتبادلة كان لابد ان يأتي اليوم الذي توضع فيه النقاط على الحروف سواء من تشكيل اللجنة الثلاثية الحكومية المراقبة للصرف والتصرف الأولمبي او التعهد البرلماني بإخراج قانون اولمبي جديد بعملية قيصرية لا يتجاوز فترة حملها اكثر من شهرين قبل ولادة الجنين ميّتاً او حتى من التجاوب الاولمبي بلجانها الخاصة من الخبراء في الوقت الضائع.
بهذه الحالة نكون قد دخلنا رسميا فترة الحذر والترقب ومعها تبادل البيانات من الطرفين التي حفلت بتعليقات وشروحات تتناول الاسماء بصراحة مطلقة الى أبعد الحدود مع الاشارة الى مسميات مناصبهم وتاريخ الحصول على المنصب ، ومن السهولة بمكان ان نستشف من هو المرغوب ومن المرفوض تماما ليس فقط فيما تعتبره المؤسسة الحكومية بانه عنصر راسب بدرجة مخيفة ولا يمكن التعامل معه مستقبلا، ولكن داخل المؤسسة الواحدة ايضاً ونعني بها اللجنة الاولمبية التي خضعت على وفق نفوذها والمقتدرين عليه على تشريح جسدها والتنازل عما تعتبره كيانا ممرضا لعملها المستقبلي الذي يجيز التناغم مع السرب بنسبة مئة في المئة فقط وترفض الآخر وتطرحه أرضا إذا ما استمكنت عليه او تعزله الى حدود معقولة اذا لم تتمكن من ذلك كما في تعاملها مع بعض الاتحادات المعارضة، وتناور ايضا في ذات اللعبة الخاصة بالاسماء ايضا على شخوص الكادر المتقدم في وزارة الشباب او من تعده مستشارا خارجيا لها لا يتوافق مطلقا مع رؤى اسماء المكتب التنفيذي الحالي للاولمبية.
هذه المخاطر التي تمثلها الأسماء أولاً كما نرى ونسمع لا يمكن لها ان تتفق على صيغة واحدة مقبولة لرياضتنا كما يبدو دون ان يكون لها جلسات مطولة متعبة وشاقة يحضرها اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لإنهاء التقاطع شكلاً ومضموناً وقانوناً ونريح رياضتنا المتعبة.