 إياد الصالحي

حققت ندوة مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون " الرياضة .. عبور الطوائف والإثنيات " التي أقيمت ضمن فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب أمس الأول الجمعة الثاني عشر من نيسان الجاري، حقّقت اهدافاً متنوّعة في شباك واقع الرياضة من زوايا عدّة بعد أن عانت ضغوطات المتنافسين على مواقعها بلا شرف أو استحقاق نتيجة اقتحامهم ساحتها من أبواب الطائفية والحزبية وآن الأوان أن يردعوا بقانون موحّد يمضي بالرياضة الى التحديات الدولية الكبيرة متفائلة بنجاحها.
طوَّع ضيف ندوة المدى الدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة خبرته ومعايشته واقع الرياضة منذ عام 1986 لاعباً في نادي الكرخ والمنتخب الوطني بكرة اليد حتى اعتزاله اللعب عام 2004، ووظّفها بصراحة يحسد عليها أثناء الندوة التي أدار محاورها الساخنة الزميل عمار ساطع بمهنية رائعة ، ليكشف رياض عن استعداد الوزارة لبلورة مواقف وقرارات جديدة تحمي الرياضة من عبث الطارئين العازفين على وتر الطائفية ومستغلّي أزماتها للإمعان في جروحها النازفة، فكانت الندوة فرصة لمداواتها ليُطمئِن الشارع الرياضي بأن استمرار الحال من المحال، وهناك إجراءات صارمة ستضع حداً لمفصِّلي القوانين واللوائح وفقاً لمقاسات شخصية وليست عامة، كي تعود الهيبة للمواقع بوجود مرشّحين أكفاء من أبناء الرياضة وليسوا دخلاء عليها.
لعلّ أهم ما خلصت إليه طروحات الوزير رياض في ندوة المدى هو فضحه الانتهازيين الذين استغلّوا التنوّع الحزبي الفريد في عهود العراق ما بعد 2003، بقوله "هناك أحزاب أرادت أن تبني لها مجداً وقاعدة جماهيرية تستفيد منها في كل الانتخابات البرلمانية لتوفير الزخم الشعبي والشبابي على وجه الخصوص لصالحها عند تعرّضها لأي انتكاسة، فتم تسييس الأندية والاتحادات وصولاً الى اللجنة الأولمبية الوطنية وتمَّت إقامة أكثر من بطولة باسم فلان أو استغلال الحادثة الفلانية". بالفعل لم تزل هناك تأثيرات واضحة تعبث بالرياضة تراهن على سلاح الطائفية لطرد الكفاءات، وبات الأمر ملحّاً لإصدار قانون جديد يُبطل مفعول هكذا أسلحة ويُنعش رئة الرياضة بنظام انتخابي خالٍ من غبار الصراع السياسي ويُحرِّرها من ضغوطات الأحزاب.
وعد الوزير رياض جمهور الندوة ومنهم الى جميع الرياضيين بأن (الجو السياسي اليوم مهيّأ لسن قوانين رياضية بعيدة عن التحزّب ويمكن لها أن تضمن استقلالية الرياضة العراقية) وهو ما نترقبه في ظل الأزمة الراهنة التي عطّلت العمل الأولمبي عن أداء مهامه تجاه استحقاقات المنتخبات الوطنية لجميع الألعاب بسبب تقاعس الأولمبية منذ انتخابات دوكان عام 2004 عن إصدار قانون جديد يتماشى بحسب وصف قرار المحكمة الاتحادية العليا مع النظام الحالي ، ولهذا فالعمل قائم بين الوزارة واللجنتين (القانونية والرياضة) داخل مجلس النواب للتعجيل بتشريع قانون متكامل للأولمبية يخرجها من شرنقة المماحكات ويخلّصها من تشبّث بعض الاسماء التي وعد الوزير باقتلاعها - كونها طارئة في الوسط وركبت موجة تسييس الموقع - ليتسنى للرياضي فقط الترشيح والعمل لخدمة التخصّص المراد توظيف خبرته فيه.
النقطة الأخرى التي أبدع الوزير في تحليل انعكاسها الإيجابي هي مساهمة الرياضة في كسر الخجل السياسي، مستشهداً بصراعات أزلية أو مستحدثة (بين بلدين أو منطقتين) سرعان ما يقتربان كثيراً عند إقامة نشاط رياضي ينهي الانفصال ويحقق الوئام ويفتح منافذ التواصل بينهما وهذا ما يؤكد دور الرياضة في توطيد العلاقات الإيجابية بين الشعوب لنبذ الفرقة والتعصّب وتشجيع حكام الدول الى مزيد من لقاءات التحاور والتعاون في مجالات تنموية وستراتيجية إكراماً لهتافات الجماهير الرياضية المحبة للسلام والتآخي.
وأخيراً: انفردت المدى بسبق إعلان وزير الشباب والرياضة أحمد رياض عبر ندوة أربيل عن استعداد وزارته ما بعد أولمبياد طويكو 2020 للتحرّك من أجل إصدار قانون رياضي واحد يحكم العملية الرياضية في العراق بدءاً من الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات وانتهاءً بالاندية وستذوب فيه جميع القوانين 16و18و20 والمعدّل وحتى قانون الوزارة 25 وكذلك القانون المُعد ّحالياً لإنهاء أزمة الأولمبية، وبعده تستقر رياضتنا حالها حال مصر مثلاً التي عانت شدّاً وجذباً في القرارات الحكومية مع المؤسسات الرياضية لسنين طويلة قبل أن يُذعِن الجميع لصوت القانون الواحد دون اللجوء لوسطات إقليمية ودولية ولا يجرؤ أيّ عضو تنفيذي في اللجنة الأولمبية الاعتراض على أيّ إجراء حكومي يستهدف معالجة خرق أو محاسبة مقصّر أو تقنين الميزانيّة.