بعد أن صدّق مجلس النواب العراقي على مقترح بحظر بعض الألعاب الالكترونية صدرت ردود فعل ساخرة، وأثار ذلك غضباً لدى قطاع من العراقيين رأى أن ذلك يمثل "خللاً في أولويات أعضاء مجلس النواب". كان البرلمان العراقي قد قرر بالإجماع، أمس الأربعاء، حظر بعض ألعاب الفيديو الشهيرة، وأبرزها لعبة "( بوبجي)، ولعبة "فورتنايت" مشيراً إلى تأثيرها "السلبي" على الشباب، في بلد يعاني منذ فترة طويلة من نزاعات دموية على أرض الواقع، كما حظر البرلمان أيضاً المعاملات المالية المرتبطة بتلك الألعاب.
وعبر عراقيون بطريقة ساخرة، وغاضبة أحياناً، عن رفضهم لهذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب شاهو ياغي: "مجلس النواب العراقي يصوت بالإجماع على حظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف من ضمنها البوبجي، بسبب تأثيرها السلبي، على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي. ومتى يتم حظر المجاميع المسلحة، والأحزاب الفاسدة و الأدوية المغشوشة، التي دمرت المجتمع ! ومتى يتم مكافحة الفاسدين بجدية؟"
وعانى العراق عقوداً من الاستبداد، إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، وعقوبات من الأمم المتحدة، ثم الغزو الأميركي عام 2003، تلته حرب أهلية، ومؤخراً شهد قتالاً ضارياً مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، انتهى بانتصار القوات الحكومية عام 2017.
كما يشكو العراقيون من الفساد المتفشي في البلاد، الذي يشهد أيضاً نقصا في الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه كما تنتشر البطالة خاصة بين الشباب. ويقول نص قرار البرلمان: "جاء الحظر بسبب الآثار السلبية، التي تسببها بعض الألعاب الإلكترونية، على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، بما في ذلك التهديدات الاجتماعية والأخلاقية على الأطفال والشباب".
ويذكر أن البرلمان العراقي أقر تشريعاً واحداً فقط، منذ انعقاده للمرة الأولى في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2019.وقال المستخدم عمر حبيب: "قرار حظر البوبجي كلف العراق تقريباً أكثر من 30 مليار دينار عراقي، باعتباره أول قانون شرع خلال سبعة أشهر، من دفع رواتب ما يقارب 325 نائباً بحماياتهم، بمدراء مكاتب، بموظفين البرلمان ، بهيئات ذات علاقة".
وتعد لعبة "بوبجي "، التي صممتها شركة "بلوهول إنك" الكورية الجنوبية، لعبة قتال من أجل البقاء على قيد الحياة، إذ تضع عشرات اللاعبين عبر الإنترنت في جزيرة، حيث يحاولون القضاء على بعضهم البعض. أما لعبة "فورتنايت" فقد صممتها شركة "إيبك غيمز"، ومقرها كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، وهي ذات فرضية مشابهة للعبة البوبجي. وأطلقت اللعبتان في عام 2017، وتحظيان بشعبية واسعة حول العالم خاصة بين الشباب.
وذهب مستخدمون آخرون للحديث عن الحروب، التي شهدتها بلادهم قبل ظهور هذه الألعاب، وكذلك الجماعات المسلحة المنتشرة على الأرض، معتبرين خطرها يفوق خطر لعبة إلكترونية قد يلجأ إليها شاب بسبب البطالة التي "لا تكافحها الدولة بجدية".
وكتب أمير صاهيب على صفحته في فيسبوك ساخراً: "بعد حظر الألعاب الالكترونية، توجه أكثر من 5 ملايين شاب عراقي إلى أعمالهم القديمة، في الشركات والمصانع التي تدر على الوطن الملايين من الدولارات يومياً، وتصدر إلى كل دول العالم من المنتج المحلي".
ونشر محمد شاكر صورا، لمجموعات مسلحة في العراق، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه :" صور من لعبة البوبجي، التي تحرض على العنف والقتل، وعلى أساسها صوت البرلمان العراقي لحظرها".
وفي المقابل، رحب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار، مؤكدين على خطورة تلك الألعاب.
وكتب أحدهم: "قرار حظر لعبة PUBG + Fortnite أجده مناسباً و صحيحاً في الوقت الحالي، و قد سبق العراق عدة دول في حظر هذه اللعبة، و أرى أن في المستقبل يجب أن تكون هناك جهة، تراقب الألعاب وتحدد الأعمار التي يُمكن لها لعب هكذا ألعاب، ولا تحظرها إلا في الحالات التي تستحق فيها الحظر".
عن bbc/