 محمد حمدي

إن كانت بعض الأطراف الرسمية لم تضع لاجتماع الأندية في النجف أية أهمية تذكر على اعتبار أنها فورة غضب تنتهي حال وأد الأزمات الرياضية الكبرى ، لكن من حضر الملتقى وتابع أدق تفاصيله وحجم الحضور اللافت لابد أن يدرك بأن ثمّة متغيّرات ستحصل عاجلاً أم آجلاً فيما يخصّ مستقبل الأندية الرياضية وطريقة التعاطي معها في المؤسسات الرياضية: وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية.
إن طرح فكرة مجلس أندية العراق كمؤسسة راعية رسمية لجميع الأندية وحصولها على الموافقة الأولية لأهل الشأن هي بحد ذاتها بداية كبيرة جداً واستقلال بشخصية الأندية في المدى القريب وخروجها من دوامة التبعات الإدارية التي ارهقتها الى أبعد الحدود ووقوف روتينها المؤسساتي حائلاً أمام التطوّر والاستثمار والاحتراف. ومن يتابع التوصيات الاخيرة وما اشير عن انها محاور اساسية للعمل في مؤتمر الاندية الذي عقد في النجف سيرى انها انطوت وتناولت هذه الفقرات باشارات في غاية القوة مع اسئلة موجهة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجالس المحافظات ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، اسئلة صريحة حول اعاقات لا تحتمل، والحقيقة أن الاندية بصوتها المشترك لم تطرح جديداً على الساحة فقد سبقها بأيام معدودة مستشار وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة بالقول حرفياً اثناء احد الأنشطة إن "الندوة الحوارية ناقشت جميع المشاكل التي تعاني منها الأندية، من خلال عرض المقترحات والأفكار للوصول الى صيغة عمل مشتركة والخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم برسم خارطة طريق لمنظومة عمل واضحة للأندية بصفتها النواة الأساس التي ترتكز عليها الرياضة العراقية، وأبرز الحلول وانجعها تتمثل بتشريع قانون خاص ينظم عمل الأندية ، فضلاً عن تحرير الأندية وجعلها مؤسسات مستقلّة غير تابعة لأية جهة."
من ذلك نرى أن الأندية قد مارست الدور المنوط بها بنضج كبير، وطالبت بحقوق متأخرة تحاول الحصول عليها وقد غيّبها الروتين الإداري الثقيل وعائديتها المبهمة حتى وإن كانت مؤسساتية، وقد كان اعتراض مستشار رئيس الوزراء إياد بنيان الذي حضر المؤتمر منصبّاً باتجاه المؤسسة الجديدة التي ينبغي لها أن تحتضن الاندية ووصف المطالبة بهذا الكيان المستقل بأنه إجراء مستعجل للغاية، ولكننا نسجّل له وفي ذات الندوة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في فترة سابقة قوله وعن قناعة تامة أن "النهوض بواقع الرياضة العراقية يتطلّب وضع اللبنة والأساس المتين لهما من خلال الارتقاء بواقع الاندية، وسن قانون لها كون القانون الحالي لا يلبي الطموح وفيه الكثير من الثغرات التي حالت دون تطوير الأندية، وبالتالي نحن بصدد سن قانون يتناسب مع قوانين الدولة ويخدم الأندية ويسهم في تطويرها بمختلف الجوانب ".
ومن تعدّد الإشارات سواء من متابعة مؤتمر النجف أو الندوة الحوارية لوزارة الشباب والرياضة نرى أن التطابق في الرؤى هو السمة الماثلة للعيان نحو مستقبل الأندية للاسراع بكتابة قانون الأندية الرياضية برؤية حديثة ، الى جانب التوصية بإيقاف كافة القضايا التي رفعتها الوزارة ضد الاندية في مجال الاستثمار، ورفع توصية الى مجلس الوزراء بتمليك الأراضي للأندية الرياضية، واستحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص جزء من حصّة تنمية الأقاليم لدعم الاندية فيها، ومفاتحة وزارة المالية لإعفاء الاندية من الضرائب المفروضة عليها، كل تلك النقاط المهمة طرحت وتم التوافق عليها والاجماع بأن انديتنا لن ترى عالم الاحتراف والتطوّر ما لم يتم تطبيقها، وسنبقى امام السؤال المحتوم من سيطبقها؟ وهل ستبقى مجرد قضية مؤتمرات للتداول اوقات الأزمات المحتدمة ام اننا ننشد الاصلاح والتطور قولاً وفعلاً؟