محمد حمدي
ينشغل الوسط الصحفي حالياً وعبر أكثر من محور بالحديث حول منحة الصحفيين الرياضيين الرواد وما يثار عن تبنيها من قبل مسؤولين في الدولة تارة عن طريق أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وأخرى من حديث لوزير الشباب والرياضة مع أحد الزملاء الصحفيين.
المهم، أياً كان المسعى فهو مبارك ونقلة تاريخية لإنصاف شريحة مهمة أفنت زهرة عمرها في تتبع الخبر وصياغته والمشاركة الفعلية بالإنجاز في زمن كان الاجتهاد والمهنية هما الأسلحة المتاحة للكسب حيث لاوجود للإنترنت ومحرّك البحث الساحر او كما يطلق عليه علمياً (كوبي بيست) ، فقد اجتهد هذا الجيل وقدم الإعلام والكلمة والجهد والقتال من أجل رفع شأن الرياضة العراقية وتهيئة المعلومة للفرق والجماهير بما لا مجال لذكره او المزايدة عليه، ونكتفي بأن تكون عشرات الأسماء اللامعة عناوين لأطاريح دراسية عليا في كلية الإعلام.
إن تبني مشروع اضافة الصحفيين الرواد من الرياضيين الى التعديل الأول لقانون منحة الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6) لسنة 2013، أسهل بكثير من صياغة قانون جديد، والمهمة لا تتطلب اكثر من جمع تواقيع لعدد من النواب ليطرح التعديل للقراءة والتصويت عليه. وبحسب علمنا فإن الغالبية من النواب، إن لم نقل جميعهم، مساندون للفكرة والمشروع تماماً كما سمعنا من المسؤولين، وما نحتاجه اليوم فعلاً وقولاً هو الطريقة العراقية المعروفة في مثل هذه الحالات ونقصد تبني المشروع من إيمان مطلق بأحقية هؤلاء والإصرار على تنفيذه وليس من سبب يدعوكم لتداوله إعلاميا فقط.
(لا يباع الماء في حارة السقائين) كما يقال، نعم هناك جهود بذلت منذ سنوات من أجل إنصاف من لم يشملهم القانون وكان لاتحاد الصحافة الرياضية دوره في الإشارة ولكن ننتظر دوره في الضغط باتجاهه، فالمنحة ليست بمنّة من احد وانما هي استحقاق لا مساومة عليه يعرفه ابطال الرياضة والجمهور قبل غيرهم، ومن جانب آخر لابد للزملاء الصحفيين الرياضيين ان ينضموا الى الحملة كل حسب موقعه وتأثيره ويقينا ان الاقلام التي صنعت النصر ورسمته في ميدان الرياضة لن يعجزها نصر مستحق لاصحاب الكلمة الشريفة، ويعترف الجميع بأن هناك شريحة ظلمت في القانون بسب ضغط التخصيصات المالية حينها، والان لابد من السعي لضم الاختصاصات الرياضية الساندة واهمها: الصحفيون والإعلاميون الرياضيون الذين يسهمون في تحقيق الانجازات الرياضية وهذه الأعداد بسيطة جدا ولن تثقل كاهل الميزانية اطلاقا، ونحتاج الى عمل متواصل والتحرك على مجلس الوزراء ووزارتي المالية والشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب حتى نثبت الحقوق المشروعة وندافع عن حقوق من يستحق ان يشمل بالقانون.
وبالرجوع الى حماسة الوزير وحديثه المهم واحاديث اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وآخرين من النواب والنائبات خصوصا ذات التماس المباشر مع الإعلام والرياضة فإننا نلمس منهم الحرص ولا غبار على ذلك، ولكن القلق والانتظار هو ان لا تطول المدة الى الحد الذي يعاني فيه البعض من الرواد شظف العيش والمرض، وعندها لن يكون لإصدار التعديل معنى لديهم أو انهم سيكونون حينها قد فارقوا الحياة.