 إياد الصالحي

أسوأ ما في العمل الصحفي الرياضي الذي أهمل بشكل تام في كل مفاصل الرقابة والتقييم منذ سنين طويلة لأسباب كثيرة نشرنا حقائقها في مُدد زمنية مختلفة منذ عام 2003 حتى الآن،

أن يصل الحال بعدد محدود آخذ بالازدياد للأسف ممّن اكتسب صفة الإنتماء الى الوسط الصحفي ومارس العمل وأصبح ضمن شريحة واسعة مسؤولة عمّا تتصرّف وتخضع للرقابة المهنية كما يفترض، أن يكونوا من أتباع هذا المسؤول وذاك في الموقع الرياضي، ويتجرّدون من حيادهم لتحقيق غايات معروفة.

غالباً ما تتوجّه انظار المجتمع الرياضي الى صورة وسلوك الصحفي العامل بشكل فاعل ضمن حراك الأزمات المفتعلة لحساب جهة ما خسرت مصالحها وتبحث عن منصّات مؤيدة لها بقوة حتى لو كان مطلبها غير شرعي ويتقاطع من إجراء حكومي أو توجيه من مؤسسة قيادية مشرفة على تنفيذ الإجراء، وبات المجتمع ينظر بازدراء لرد فعل الصحفي غير السوي مع مصلحة الرياضة عامة ويعدهُ خارقاً لمبادىء المهنة ولا يصلح أن يُكنى بها، ويسود المثل هنا بكل أسف (الشرّ "يعم" والخير "يخص").

خلال الاشهر الثلاثة الماضية التي شهدت اصدار القرار الحكومي 60 وتعديله 140 الخاصين بتنفيذ وزارة الشباب والرياضة إجراءات مالية وفنية وقانونية ذات صلة باللجنة الأولمبية الوطنية، برزت حالة مستهجنة تمثلت بقيام بعض الشخصيات ممن سُلّطت الأضواء عليهم في أزمة (الوزارة والأولمبية) استثمار خدمات بعض الموظفين والصحفيين ليكونوا أدوات لهم في تمرير رسائل بعضها وقحة في مواقع التواصل الاجتماعي! ينبغي التنبيه عنها والتحذير من تكرارها والمحاسبة بشدّة كونها تلغي شخصية الموظف والإعلامي وتضعه في تصنيف "التابع" لهذا المسؤول أو ذاك، ولا يُعد هنا الخبر أو الوثيقة أو الرسالة أو حتى المعلومة السرّية المسرّبة سَبَقاً حصرياً لناشرها، بل إسهاماً أصيلاً في التخريب، وشراكة فاعلة في التهمة إذا ما أكتشف بطلان تلك المعلومة وأنها تسبّبت بأضرار معنوية للمُستهدَفْ.

إن العلاقة الرسمية للموظف والصحفي بمسؤولهما تنتهي بإنتهاء دوامه أو مدة اشتغاله المتفق عليها، هناك يؤدي واجباته ويمتثل لتوجيهاته ويعمل على انجاح مهمته ودعم مؤسسته بجهده اليومي خلال ساعات الدوام، أما ما بعد ذلك فهو حر في فكره وسلوكه وما ينم عنهما من ثقافة وتجربة في الحياة ليمارس دوره كمواطن كفل له الدستور أن يعبّر عن رأيه باستقلالية تامة منزوعة الاشتباه بالتواطؤ والمحاباة والاستقتال والتحريض والإساءة المباشرة والتنكيل بأطراف أخرى وترويج خطابات ظاهرها يُساير المصلحة العامة وباطنها يُناصر موقف مسؤول ما يتمرّد على إجراءات الحكومة ويفتعل المشكلات من أجل تكريس وجوده حتى لو ألتهمت نيران الأزمة كرسيّه طالما أنه يقف بطوله صامداً متحدّياً خصومه في مكابرة شكلية غير مجدية!

نحثّ بعض الزملاء أن ينأوا بأنفسهم عن لعب أدوار وكلاء المسؤولين أو المتحدّثين عن ألسنتهم وهم يتلقّون رسائل خاصة باسمائهم لتعميمها على الجمهور بلفت الانتباه (عاجل..عاجل) فالمناصب زائِلة والشخص مهما اكتسب أهمية بموقعه اليوم سواء عما كأمين مالي أم رئيس اتحاد أم عضو تنفيذي في الأولمبية أم وكيل وزير، فالتغيير يطاله عاجلاً أم آجلاً بحكم تجلّي الحقائق يوميا أن الرياضة العراقية لن تبقى ضحية الصراعات والتكتلات، مع الاشارة إلى أن الإصلاح يحتاج الى مُصلحين حقيقيين مُجرّدين من أية مقاصد وأجندة خارج إطار حماية الموقع من شبهات الفساد.

المواقع الرسمية المرتبطة بشؤون الرياضة بدءاً من مكتب المستشار الرياضي لرئيس الوزراء الى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية والأندية وأية جهات داعمة لوجستياً للرياضة أو متشاركة معها بمخاطبات رسمية، على الجميع تحذير الموظفين والصحفيين العاملين معهم بعدم استغلال سقف الحرية والقفز فوقه بنشر وثائق خاصة بالدائرة نفسها وسيتحمّل مسؤوليتها المباشرة حتى لو تلقاها من مسؤول أو زميل له أو منشورة من حسابي (فيسبوك أو تويتر) عامين، والنأي عن نشر الصورة والمعلومة التي تثير فتنة وتؤجج مشكلات مضاعفة وتفتح أبواب الشك بعدم نزاهة هذا الشخص وذاك، بل يتوجب أن تقرن المعلومة بوثيقة دامغة من سلطة قضائية تعمم الى وسائل الإعلام المختلفة من مكتبي إعلام الوزارة والأولمبية حصراً بالتعاون مع منسقي الاتحادات مسبقاً، وهكذا بالنسبة للدوائر الأخرى، من أجل وأد أية أزمة وتضييق مساحة انتشارها واحترام سياقات الدولة في تنظيم قطاع الرياضة وغيره.