 محمد حمدي

لا يلوح في الأفق القريب أن ملف التزوير للاعبي المنتخبات الوطنية بكرة القدم سيتم التخلّص منه نهائياً إلا بإنتهاء جيل كامل البعض منهم في مقتبل العمر، فكلما أنتهت مشكلة طفح السيل من مكان آخر أشد وأدهى ليغرق اليوم 72 لاعباً من مختلف الفئات العمرية

يحسب منهم 18لاعباً للمنتخب الوطني الأول وهذه كارثة حقيقية، ستعيد علينا سيناريو العام الماضي لمنتخبات الفئات العمرية التي هيكلت بالكامل وأعيد تشكيلها لذرّ الرماد في العيون والمشاركة بهدف المشاركة فقط كما حصل مع منتخب الشباب في اندونيسيا والناشئين في ماليزيا فيما اختار المنتخب الأولمبي أسلم الطرق وأنهى مشاركته الآسيوية في مهدها.

هل يا ترى سيكون المدرب السلوفيني كاتانيتش أمام عذر حقيقي سيعده للافلات من أية نتيجة سلبية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 التي نسعى الوصول إليها؟ نعم فالمشكلة حقيقية وأبعاد هذا الكم من اللاعبين سيمزق منتخبنا شرّ تمزيق، بل يضربه بالفنية القاضية.

المشكلة إن اتحاد الكرة عاجز تماماً عن إبداء أية حلول، ويتمنّى أن يأتي الفرج من أعلى الجهات الحكومية من بيدها مقاليد السلطة التي تتيح لها شرعنة التزوير مؤقتاً في الأعمار والأوراق الثبوتية وإيقاف ملاحقات الجهات الأمنية وهيئة النزاهة التي أثارت الملف المريب بكامل ثقله وتريد أن يتحمّل مسؤولية ما جرى المزوّر ومن تعامل معه وهيّأ الظروف المناسبة له، والملاحظ أن ممثلي اتحاد الكرة فقدوا تماماً الشعور بأي حرج أزاء تهمة التزوير والتلاعب بالأعمار وغدتْ من المسلّمات حتى ليشك أحدنا إن أعضاء الاتحاد بأنفسهم هم أناس مستنسّخون لا وجود لهم على أرض الواقع، فأي حال صعب وصلنا إليه وأي انهيار للرياضة ومكانتها وقيمها ومفاهيمها؟

إن الهدم السريع الذي نشهده لبنيان الجسد الرياضي الكروي بحاجة ماسة الى إعادة بناء وتأهيل صعب للاساس من تحت الصفر بصريح العبارة، خاصة وإن كارثة التلاعب والتزوير تعود لأكثر من نصف قرن من الزمن أي بمعنى إنها ترسّخت لدينا كثقافة لا يمكن تجاوزها، وهنا لابد أن أشير وبأمانة تامة أن اتحاد الكرة حتى الآن يدفع فاتورة الفضائح والحديث عن التزوير، فيما تغطّ بقية الاتحادات نائمة بالعسل، وليس من رقيب ولا حسيب، ولو أن أحدهم تكفّل بتقليب المواجع لاتحادات الألعاب الفردية بلا استثناء القتالية وغيرها ومعها الاتحادات للألعاب الجماعية لرأى العجب حيث لا تخلو بطولة وفريق من التزوير المُعلن.

لذلك كله وطالما أن القضية أصبحت على لسان القاصي والداني داخل وخارج الحدود ومن بين اهتمامات المؤسسات القانونية العراقية، يجب أن يعامل الجميع بسلّة واحدة ولا يستثنى أحداً من عقوبات هذه الكوارث وضياع سمعة الرياضة ببلد عريق مثل العراق حيث لم نجد وأثناء فترة بحث وتقصٍ كبيرين أن أي بلد بالعالم أثيرت حوله فضائح بالتزوير والتلاعب بالأعمار كما تثار في العراق اليوم