طالب عبد العزيز

ستجني البصرة وحكومتها بالذات آثام تراخيها في قبول العشوائيات وعدم متابعتها لمئات الآلاف من النازحين من خارج المدينة

عقب المظاهرات التي يحشد لها جماعة تيار الحكمة يوم الجمعة القادمة، وستأتي النار على الأخضر واليابس جراء اختلاط الناس ببعضها بالطريقة المزدوجة والخالية من العقل والحكمة. وسيكون يوم يوماً عصيباً على الحكومة والمواطنين الآمنين بكل تأكيد، ذلك لأن الآلاف سيدخلون المدينة بحجة أنهم مواطنون من البصرة لينظموا الى حشود المتظاهرين، الذين يُبيتون الشر.

لا يمكن تصديق دعاوى ابو كلل وتيار الحكمة بانهم الرجال الموعودون لخلاص البصرة من (طغاتها) ولن تنطلي لعبة كهذه على مواطني المدينة، بملايينها الثلاثة، فقد جربوا تياركم، من خلال المحافظ النصراوي، الذي أخذ الجمل بما حمل ورحل، على جسر الفلتة، الذي افتتحه بيده لنفسه. هذا لا يعني بأن التيارات الاسلامية الأخرى ملائكة رحمة، أبداً، كلهم امعنوا في الجسد البصري تقطيعاً، لكن، نقول ما قاله أحد الجاهليين: حنانيك أبا منذر ... بعض الشر أهون من بعض.

منذ أن خرجت البصرة من قبضة الأخ الحكيم والحديث يدور عن فقدان الممول الرئيس للجنته الاقتصادية، الميناء والنفط والحدود مراتع بصرية خصبة لقطعان الأحزاب والعناصر المسلحة، والبصرة ساحة فارغة لكل من فرغت خزانة حزبه، أما الحكومة فهي العاجزة. يحدثني صديق لي يعمل موظفاً بسيطاً في أحد الموانئ على البحر بأنه يخسر ما قيمته 300-400 دولار يومياً، إن تمتع باجازة يوم واحد لسبب ما، أما عن الكبار الذين يديرون شؤون الميناء، الذي يعمل فيه، فيقول إنهم لا يتعاملون بمئات الدولارات إنما بالشدات، نعم، بالشدات. لذا على الحكومة في البصرة أن تعي حجم الخسارة التي يتعرض لها الأخ أبو كلل وتياره هنا، وعليها أن تعرف ثمن الصراع الذي ستدفعه المدينة عقب ذلك.

كانت وزارة النقل من حصة تيار الحكمة في عهد الوزير الحمامي مثلما كانت من حصة بدر في وزارة العامري، لذا فهي صراعات أموال، وبمجرد أن نعرف عدد الذين تسلموا المناصب الرئيسية في عهد الوزير العامري ومن ثم عدد العناصر الذين تسلموا المناصب تلك في عهد الوزير الحمامي سيتكشف لنا عدد الاقطاب الهائل من الذين سبقوهم الى هناك من الكتل والتيارات الأخرى، سيتكشف لنا عدد المشايخ والرؤوس الكبيرة من المسلحين وغيرهم، ممن يمسكون المفاصل تلك ويتصارعون عليها، وسنعلم بأن تخلي هذا عنها معناه افساح المجال لغيره. هكذا تدار شؤون البلاد في أدق مؤسساتها.

نعود ونقول بان السيطرة على المدينة تبدأ بايقاف النزوحات إليها، وهنا نذكر بان المحافظ أسعد العيداني تحدث عن أكثر من 120 الف وحدة سكنية عشوائية جلُّ ساكنيها من خارج البصرة، وهذا الرقم صغير جداً، وغير دقيق، بكل تأكيد . لذا، مالم تحسم الحكومة أمرها مع هؤلاء لن تنعم المدينة بفسحة الأمن الموعودة بها ولن تبلغ المشاريع الخدمية التي تحدثت عنها أهميتها لأن المدينة في زيادة مستمرة ويومية وسيكون لسان حالها لسان حال جهنم (.. هل امتلأت وتقول هل من مزيد)