 بغداد/ وائل نعمة

عند النهايات السائبة للقطعات العسكرية في شرقي البلاد ينشط تنظيم "داعش" بعيداً عن الضوء، حيث تنشغل الحكومة بتأمين الخاصرة الغربية وتفتيش الصحراء.

ويقدر وجود نحو 100 مسلح تابعين للتنظيم في مناطق قريبة من قضاء خانقين، شرقي ديالى، شنوا عشرات الهجمات خلال اقل من عامين، اغلبها بعبوات ناسفة. ويستثمر "داعش" الفراغ الامني في بعض المناطق الذي حصل بعد احداث تشرين الأول 2017، الذي اعقب اعلان كردستان قبل عامين استفتاء تقرير المصير. وتختلط الاوراق في خانقين – القضاء المتنازع عليه بين كردستان وبغداد- بين هجمات التنظيم وبين اعمال انتقامية وصل عدد ضحاياها الى المئات. وتقع خانقين قرب الحدود العراقية- الايرانية وتطل بعض اجزاؤها على جبال حمرين ذات الطبيعية الجغرافية المتعرجة والتي ساعدت "داعش" على الاختباء. ويقول مصدر امني في القضاء طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات في اتصال هاتفي امس مع (المدى) ان "داعش" يقيم بشكل دائم في "التعرجات وخلف الاحراش الكثيفة والمستنقعات في مناطق جنوب شرق وغرب خانقين". امس تبنى التنظيم، بحسب بعض المواقع التابعة له، هجوما شنه على وحدات من الحشد الشعبي في خانقين. وقال اعلام الحشد، ان مقاتلا تابعا للواء 23 سقط في احدث هجوم شنه "داعش" على قطعاته في خانقين يوم الثلاثاء الماضي. كما اكد اصابة اثنين آخرين من اللواء نفسه. وعقب الهجوم الاخير، قال الحشد، انه نفذ عملية تفتيش في اطراف نهر الوند، الذي يشطر خانقين الى شطرين، بحثا عن المنفذين. ويقدر المصدر الامني وجود "اكثر من 70 مسلحا في مناطق جنوب شرق خانقين، مقابل نحو 20 آخرين في غرب القضاء. وبدأ "داعش" يظهر بشكل تدريجي في شرق البلاد بعد 3 اشهر من انتهاء عمليات التحرير (اعلنت نهاية 2017). ورصدت قيادات امنية آنذاك "تحركات مشبوهة" قرب الحدود العراقية – الإيرانية، ما دفع تلك القيادات حينها الى قضاء عدة ليال في مناطق شرقي ديالى للتعرف على حقيقة الاوضاع، خاصة بعد نصب مسلحين كمائن لقتل المارة . وواجه داعش عقب إعلان تحرير العراق، أزمة مكان اضطرته الى إحياء تحالفات قديمة مع جماعات متطرّفة جمعت في ما بينها العزلة. حاول التنظيم التنسيق مع متطرفين إيرانيين لإيجاد موطئ قدم له عند الشريط الحدودي الشرقي للعراق، مستغلاً وجود ثغرات أمنية.

خلاف عسكري 

بدوره يقول النائب عن ديالى عبد الخالق العزاوي وعضو اللجنة الامنية في البرلمان لـ(المدى) ان "الخلافات بين قوات الجيش والبيشمركة والشرطة الاتحادية على نهاية عمل القطعات العسكرية ساعدت داعش على البقاء هناك". ويكشف عضو لجنة الامن عن "نقص هائل" في القطعات العسكرية في تلك المناطق، وهي واحدة من المطالبات التي ثبتت في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان قبل 4 اشهر لمعرفة مايجري في خانقين. ويؤكد العزاوي وهو احد اعضاء اللجنة انهم حققوا بمزاعم مقتل "400 شخص" في القضاء خلال العامين الماضيين، لكنه يقول: "وجدنا ان بعض الضحايا قتلوا لاسباب جنائية وليست ارهابية". وانتهت اللجنة حينها بتوصيات، ابرزها تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة، واستقدام قطعات اضافية من الجيش ولواء من الشرطة الاتحادية، لكن لم يتحقق حتى الآن، بحسب قول العزاوي. كان عشرات آلاف من سكان خانقين، اغلبهم من الكرد، فروا من خانقين عقب انتشار القوات الاتحادية في تشرين الاول 2017، فيما يقول زاهد الدلوي، الممثل الكردي في مجلس محافظة ديالى ان "21 الف نازح لم يعد حتى الآن الى القضاء".

انتهاكات

ويؤكد الدلوي وهو من سكنة شرق ديالى في تصريح لـ(المدى) ان "انسحاب البيشمركة من خانقين ترك فراغا كبيرا استغله داعش"، مؤكدا "انفجار 98 عبوة ناسفة منذ احداث اكتوبر 2017".. كما اكد المسؤول المحلي ان اغلب النازحين لم يعودوا الى ديارهم بسبب تدمير نحو 80 قرية في القضاء، فيما نفى علمه فيما لو كانت هذه القرى قد هدمت قبل التحرير او بعده. وكانت كتل كردستانية كشفت الثلاثاء الماضي، ماقالت انه "انتهاكات بحق المواطنين الكرد" في المناطق الكردستانية (المتنازع عليها)، من بينها خانقين. وذكرت تلك الكتل في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان، أن "أقضية خانقين وجلولاء ومندلي تخضع لتوصيات رئاسة الوزراء لتنفيذ المادة 140، لكن وبعد أحداث 16 تشرين الأول تم التعامل مع أبناء تلك المناطق وفق مبدأ الغالب والمغلوب". واكدت الكتل في المؤتمر "هجرة أكثر من الفي عائلة كردية من خانقين وجلولاء والسعدية وقرة تبة ومندلي باتجاه إقليم كردستان بسبب تلقيهم تهديدات أمنية". مقابل ذلك يشير زاهد الدلوي الى انه يمتلك وثائق تؤكد وجود "عصابات" تقوم بابتزاز التجار وتفرض اتاوات على الشاحنات الداخلة الى القضاء. ويقول المسؤول المحلي: "اضافة الى داعش هناك جماعات لديها اجندات للتغيير الديموغرافي في خانقين".