 محمد حمدي

من الممكن اعتبار تشريع القانون رقم ( 96) لسنة 1987 الذي ألغيت بموجبه وزارة الشباب والرياضة

وتم تحويل موجوداتها الى عهدة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بأنه القشّة التي قصمت ظهر البعير وأسّست لحالة التضاد والتناقض في عدم فهم الأدوار واختلافها بين الأولمبية والشباب، هذا الاختلاف الذي مازالت رياضتنا تدفع ثمنه رغماً عنها بسبب سوء فهم الأدوار والفلسفة والإدارات التي لا تتشابه بين الطرفين وإن كان العنوان لهما بصبغة رياضية.

نعتقد انها مفهومة للمتتبّع لكثرة ما أثير من خلافات منذ ذلك العهد وصولاً الى لجنة القرار رقم 140 التي تجسّد فيها عُقم إدارة الملف الأولمبي بالطريقة الوزارية وإن قيل أن الوزارة مجرّد جهة حكومية قطاعية أنيطت بها مسؤولية تسيير أمور الاتحادات بعد إيقاف عمل اللجنة الأولمبية لخروقاتها الانتخابية.

ولكي نكون في صلب الموضوع وما يعني الرياضيين والاتحادات والجمهور معاً، فإن عقدة الروتين الذي تعتمده الإدارة للجنة القرار في تفسير مفردات عمل الاتحادات الرياضية ومناهجها السنوية التي يجب أن تقدّم مطلع أي عام جديد لا يمكن ان يتقبلها أي اتحاد رياضي منضوٍ تحت لواء الأولمبية يخضع خلالها لمناقشة من لجنة للخبراء والإداريين في آلية الصرف المالي السنوي وفقاً للانشطة والبطولات التي غالباً ما تكون متحرّكة لدى الاتحادات وتخضع للإلغاء والتأجيل والاختصار والتحويل والزيادة والنقصان، فقد تلغى بطولة لفئة المتقدمين وتقام بدلاً عنها بطولة للفئات العمرية وقد تحوَّل من بغداد الى أربيل وهو أمر دائم الحدوث وتتعامل معه إدارة الاولمبية بمنتهى المرونة وتسمح بالمناقلة للسلف المالية أو تعويض مبلغ بطولة الى أخرى بغية استمرار الانشطة والفعاليات بلا توقف وذات الأمر يحصل ايضاً للبطولات الخارجية والمعسكرات، وهناك ايضا فقرة الدعم الخارجي للاتحادات الدولية والقارية التي تكون وليدة ساعتها احيانا بحسب اجتهاد الاتحادات وعلاقات رجالها.

وما نريد الإشارة اليه أن الخلطة العجيبة في التمويل لتسيير عمل اتحاداتنا على هذه الشاكلة، وتستوعبها الأولمبية بخبرة ودراية، وهنا لا ندّعي بأنها مثالية وخالية من عمليات فساد وإفساد وتجاوزات إدارية ومالية، ولكنها نتيجة حتمية لتراكم أخطاء تاريخية قديمة!

لذلك كلّه لن تنجح أية عملية لتحديد وإطفاء سلفة لأي اتحاد يأتي بشهادات ووصولات إطفاء سلف أو تبويب الصرف لبطولات وانشطة مستقبلية، فالاتحادات جيّرت عملها على هذا الاساس تقدير مبالغ معينة ثم يأتي دور اللجنة الأولمبية لاختصار المبلغ الى النصف أحيانا وهو ما يتم توقعه مسبقاً، ومن ثم يتم إطفاء السلف وفق جدول ووصولات المشاركة، فالمرونة في العمل الرياضي تستوجب حسب فلسفة الأولمبية أن يتم صرف الأموال الحكومية على اتحادات مزكّاة من هيئتها العامة ومنتخبة رسمياً ومعترف بها دولياً.

هنا قد يسأل البعض ترى هل تدار جميع الأمور الرياضية في البلدان الاخرى بهذه الشاكلة؟ الجواب هو كلا حيث تعتمد الدول على ثوابت راسخة وجداول حسابية لا تقبل التلاعب بوضوح وشفافية تأمين من جانب ومن الجانب الآخر لا تخضع أبداً لعتمة الروتين المملّ الذي يسري به العمل لدينا.

ولو أخذنا مثلاً العرقلة التي تأثر بها منتخب كرة الصالات الذي كان من المقرّر له المشاركة في بطولة اندونيسيا وهو مضيّف من الجانب الأندونيسي وما كان ينقصه هو تذاكر السفر فإن لجنة القرار لا تمانع في المشاركة، ولكن الروتين يحكمها في الصرف الذي يتطلب وقتاً مريراً لا تنفع معه إلا استثناءات الوزير رئيس اللجنة العليا وهي لا تحصل دائماً، ولو أن الأمر كان منوطاً بالأولمبية والاتحاد لحلّتْ المشكلة ببساطة عبر الاقتراض أو التدوير من سلفة أخرى.

ان ما نتحدّث به هو مبدأ واساس معلن، حيث دعت لجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019، الاتحادات الرياضية كافة لتهيئة وتقديم مناهجها السنوية تفصيلياً، وذلك بعد أن صادق رئيس الوزراء على الآليات والضوابط الخاصة بتوزيع المنحة المالية المخصصة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لسنة 2019، ضمن الموازنة الاتحادية.

وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فإنه "تنفيذاً للقرار المشار اليه، أكدت اللجنة على ضرورة تضمين المناهج لأمور عدة أبرزها: تحديد النشاط ، المدة المحددة للنشاط من- الى، مكان إقامة النشاط، عدد المشاركين في النشاط، الميزانية التقريبية للنشاط" وهذا هو جوهر المشكلة وعقدة العقد في مطالبة الاتحادات بتسوية السلف السابقة واللاحقة!