 إياد الصالحي

تناقضت المواقف المتصاعدة بخصوص أي الطرق القانونية الأجدى لخروج كرة القدم العراقية من أزمتها المتفرّعة التي طالت أكثر من شخص

تحوم حوله الشكوك بتورّطه في اتهام المرشح لرئاسة الاتحاد عدنان درجال، وبلغ الأمر أشدّه في كيفية تبرِئة المحكومَيْن بالسجن (د.صباح رضا وستار جبار زوير) من جريمة لم تكن لهما يد فيها كإجراء فعلي حسب تأكيدهما، وسط تشبّث أعضاء الاتحاد بمقاعدهم مع رفض قاطع للاستقالة، فيما يترقّب الاتحاد الدولي لكرة القدم تقريراً مفصّلاً اليوم الأحد للوقوف على حيثيات القضية.

وقبل دخول الفيفا على خط الأزمة رسمياً، كانت كل الضغوطات تنصّبُ حول كيفية الاستفادة من لقاءات التفاوض بين طرفي الأزمة لإيجاد حل شامل لها وليس تجزئتها، مع أهمية مراعاة الفصل بين الاتحاد كمؤسسة منظمة مجتمع مدني لا ترتبط بكيان حكومي، وبين تلقيها الأموال والدعم اللوجستي من الدولة والحُكم برؤية دقيقة إن كانت استقلالية الاتحاد تحصّنه من المساءلة سواء ما يتعلّق بالفساد المالي أم الإداري أم أية مسألة يكون للحق العام تدخّل وجوبي حسب ظروف كل قضية.

ولقي مقترحنا في عمود رأي الأربعاء الماضي استجابة سريعة من رئيس اتحاد كرة القدم عبدالخالق مسعود بدعوة وزير الشباب والرياضة د. أحمد رياض للتشاور في نقاط الخلاف والبحث عن مخرج آمن لها، واستجاب الوزير أيضاً للمقترح، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 يستنجد الاتحاد بوزير الرياضة لحل مشكلة داخل منظومته، بعدما كان مجرّد الإشارة الى الوزارة يعني تدخّلاً صارخاً في مؤسسة مستقلة، وسرعان ما يهدّد الاتحاد بمفاتحة الفيفا لوأد أي مساعٍ من هذا النوع.

ولكن .. فشلت محاولات الوزير رياض في زحزحة الكابتن عدنان درجال وأعضاء اتحاد الكرة عن قناعتيهما المشروعتين، وتركَ الحرية لدرجال لمواصلة فتح ملفات جديدة لا تهدّد الاتحاد بالاستقالة الاجبارية لاحقاً، بل بدخول بعض الأعضاء السجن بتهمة التزوير في النظام الأساس بموجب وثائق يحتفظ بها ولمّح عنها في مؤتمره الصحفي بنادي الصيد وكذلك في المقابلة الخاصة والمهمة مع الزميل حسن عيال مدير قناة الرياضية العراقية.. إذن ما الحل؟ 

كنت قد سألتُ نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل شرار حيدر في مقابلة نشرتها المدى يوم التاسع عشر من أيلول الجاري، بخصوص ما زعمه درجال عن وجود شبهة تلاعب في النظام الأساس لاتحاد كرة القدم، فأجاب (كوني عضو هيئة عامة في الاتحاد، تسلّمت عبر البريد الالكتروني نسخة من النظام الأساس من اللجنة المعنية بكتابة النظام التي رأسها نائب رئيس الاتحاد علي جبار، وراعتْ اللجنة توقيتات إنجاز النظام وإرساله الى جميع أعضاء الهيئة العامة بمن فيهم نادي الكرخ، ومنحتْ لنا وقتاً معيناً لمناقشة النظام وتقديم المقترحات، ولا علم لي إن كانت النسخة المرسلة الى الاتحادين الدولي والآسيوي تختلف عن النسخة الموثقة لدى أعضاء الهيئة العامة، وإذا كان لدى عدنان درجال ما يؤكد وجود تلاعب في النظام الأساس للاتحاد فيمكنه إتخاذ ما يلزم للحفاظ على أهم ركن من أركان اللعبة الذي تستند اليه، ولا بد من محاسبة المقصّر فيه إن تبيّن بالفعل وجود نسختين بدافع غير نزيه ولا مسؤول، وهذه خيانة للأمانة) أنتهت إجابة شرار المهمة التي اسقطت العمومية في تهمة التغافل أو التعمّد بتمرير نظام أساس غير مصادق عليه لتشكيل لجنة تنفيذية غير شرعية، وفي الحالتين فإن أصابع التهمة تتجه أولاً للجمعية العمومية التي قدّم بعض أعضائها كتباً تطالب الاتحاد بسحب كتب سابقة أيّدتْ المصادقة على النظام وهذه مخالفة كبيرة نجح عدنان درجال باستدراج ممثلي العمومية الى الاعتراف بعدم المصادقة، وبالتالي لا يمكن أن يُبرّأ فعل العمومية بسهولة إسقاط كتاب سابق تحت ذريعة إن الهيئة الإدارية ألغته!

وبما أن القوانين الرياضية السابقة 16 و18 و20 أو الأنظمة الأساس لاتحاد كرة القدم لم تتطرّق لتساؤل منطقي: مَنْ يحلُّ الجمعية العممومية للاتحاد؟ فوزير الرياضة د.أحمد رياض أمام مسؤولية كبيرة يتصدّى بها لخرق واضح ارتكبته جمعية عمومية الكرة ويدخل في تفسيرات عدة مثل خيانة الأمانة واللانزاهة والمراوغة وتضليل مؤسسات الدولة والاتحادين الدولي والآسيوي، وعليه نقترح تحريك دعوى قضائية من قبله لحل الجمعية العمومية وإسقاط شرعية اللجنة التنفيذية وفقاً للاسباب الموجبة المدعمة بوثائق رسمية قدمتها بعض الأندية تدين النظام الأساس بعدم المصادقة، كونه المسؤول الأول عن حماية القوانين واللوائح الرياضية، وهذا الموضوع أكبر من حدود حرمان عدنان درجال وإبعاده عن الانتخابات.

سبق للوزير أن طعن بشرعية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وكسب قراراً قضائياً حلّ بموجبه الأخيرة برغم أنها مؤسسة قيادية لجميع الاتحادات، ولم يفتح مسؤولو الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي أفواههم قط أمام حنكة القرار القضائي العراقي وأحترموا مبرّراته ولم يصدر عنهم أي تهديد للانشطة الرياضية.