أظهرت وثيقة صادرة عن جهاز مكافحة الإرهاب أن طلب نقل قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي صدر في تموز الماضي.

ووفقا للوثيقة التي حصل عليها راديو سوا من مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الطلب تضمن أيضا الموافقة على تعيين الفريق الركن سامي العارضي قائدا جديدا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب.

عبد الوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الارهاب، قرر إشراك الرأي العام بقرار عسكري يخص نقله الى وزارة الدفاع،

مستعينا برصيد من التأييد الشعبي حصل عليه اثناء قيادته لمعارك ضد تنظيم داعش. وانطلقت امس حملات تضامن مع الساعدي على منصات التواصل الاجتماعي، الذي قال بانه "يرفض" تنفيذ قرار النقل.

وقال الساعدي في تصريحات صحفية لأكثر من وسيلة اعلام، انه "تم توقيع قرار نقلي بعد اجتماع مجلس الامن الوطني يوم الخميس الماضي".

واكد أنه اتصل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسأله فيما لو كان وراء القرار أمر شخصي. واضاف ان عبد المهدي رد بالنفي، وقال له "أنت ضابط كفوء وجيد". واعتبر الساعدي، أمر إحالته إلى وزارة الدفاع "عقوبة وإساءة وإهانة له، ولرتبته العسكرية"، مشدداً بالقول: "لم أجلب رتبتي من الشارع، وجميع الضباط في قيادة القوات الأمنية الآن، تدربوا على يدي في كلية الأركان".

وعن التسريبات حول وجود خلافات مع الفريق أول ركن طالب شغاتي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قال الساعدي، إن "شغاتي هو من طالب عبد المهدي بإبعاده عن الجهاز في كتاب شخصي وسري، دون معرفة الأسباب"، لكنه أشار إلى أن "استلامه لقيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب ضربت مصالح البعض، بعد أن اكتشف وجود 200 شخص (فضائي)".

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد انه لا رجعة عن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الامرة.

وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من الصحفيين وتابعته المدى، انه "لا رجعة عن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الامرة في وزارة الدفاع".

وتابع انه "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى".