 بغداد/ المدى

اتفقت كتل الحكمة وسائرون والنصر على تشكيل جبهة معارضة برلمانية مكونة من مئة نائب لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لمساءلته عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتأخره في تنفيذ الحزم الإصلاحية.

وكان النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي قدم طلباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب في بداية شهر تشرين الأول الجاري لاستجواب عبد المهدي بدعم من قبل تحالف سائرون والحكمة ونواب من أطراف وكتل برلمانية مختلفة. وفيما نقل وفد من التيار الصدري رسالة من مقتدى الصدر إلى عبد المهدي قبل أربعة أيام طالبه بتقديم استقالته لحل الأزمة الراهنة، يواصل نواب تحالف سائرون اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي. ويقول النائب عن كتلة تحالف سائرون صباح العكيلي في تصريح لـ(المدى) إن "قرار المعارضة الاعتصام داخل مجلس النواب هو رد على عدم تنفيذ الحزم الإصلاحية من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي". مساء أول أمس السبت أعلن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحوله إلى المعارضة السياسية، واعتصامه داخل مجلس النواب لحين استجابة الحكومة لمطالب الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المحافظات. موقف كتلة تحالف سائرون جاء رداً على أعمال العنف التي رافقت موجة الاحتجاجات التي اندلعت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري في العاصمة بغداد ومدن ومحافظات الوسط والجنوب والتي خلفت وراءها مئات من القتلى والجرحى.

ويتابع العيكلي حديثه أن "الحكومة لم تلتزم بتنفيذ كل الحزم الإصلاحية التي شرّعها مجلس النواب"، مؤكداً على أن "تحالف سائرون سحب تأييده ودعمه عن حكومة عبد المهدي بسبب موقفها الأخير من هذه الحركات الاحتجاجية".

ويعد اعتصام سائرون هذه الخطوة من الخطوات التصعيدية ضد عبد المهدي داخل البرلمان والتي يتوقع أنها تتجه نحو تشكيل جبهة معارضة تعمل للإطاحة برئيس الحكومة في الجلسات المقبلة.

ويعلق عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود توجه برلمانية لاستجواب عبد المهدي قائلاً "نعم هناك طلبات قدمت أثناء فترة اندلاع موجة التظاهرات من قبل تحالف النصر وبدعم من الحكمة لاستجواب عادل عبد المهدي"، لافتاً إلى أن "تحالف سائرون سيقدم طلباً ثالثاً لرئاسة المجلس لاستجواب عبد المهدي وإقالته". ويكشف العكيلي أن "وفداً من الهيئة السياسية للتيار الصدري التقى رئيس مجلس الوزراء قبل أربعة أيام ونقل إليه رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أبدى فيها امتعاضه من إطلاق النار ضد المتظاهرين والتعدي عليهم"، مضيفا أن "الوفد طالب أيضاً من عبد المهدي تقديم استقالته من الحكومة".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الماضي إلى استقالة الحكومة وقال في بيان له "أصلحوا قبل أنْ تُزالوا.. وإلا فلات حين مناص"، محذراً من أن "ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب". ويستبعد النائب العيكلي أن "يقدّم رئيس عادل عبد المهدي استقالته من الحكومة بسبب الاحتجاجات والظروف الحالية التي تمر بها الكثير من المحافظات" مؤكدا أنه متمسك بالمنصب ولا يفكر بالانسحاب من الحكومة".

ويؤكد النائب عن محافظة بغداد أن "التيار الصدري متواصل بشكل دائم مع رئيس الحكومة منذ اندلاع موجة التظاهرات في بداية الشهر الحالي عن طريق الزيارات المباشرة أو الاتصالات الهاتفية للتوصل الى حل للأزمة الراهنة وتحقيق مطالب المتظاهرين بعيداً عن التجاوز والتعدي عليهم". من جهته يؤكد ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي أن "النائب عدنان الزرفي هو من قدم طلباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الاستجواب جاء بسبب الإخفاق الحكومي في تنفيذ البرنامج الحكومي وقمع المتظاهرين". ويوضح النائب عن الائتلاف إحسان ثعبان في تصريح لـ(المدى) أن "جلسة غدا (اليوم) الاثنين في حال عقدها ستناقش مطالب المتظاهرين وطلبات الاستجوابات المقدمة على رئيس الحكومة ووزرائه"، منوهاً إلى أن "هيئة رئاسة المجلس هي من أخرت هذه الاستجوابات".

وأحالت هيئة رئاسة مجلس النواب طلبات استجواب 6 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي الى الدائرة البرلمانية قبل عدة أشهر، للنظر في مدى دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب وتضمنت قائمة الاستجوابات وزراء النفط والخارجية والاتصالات والمالية والكهرباء، والزراعة.

ويعتقد العضو في لجنة الزراعة البرلمانية ثعبان أن "تفعّل رئاسة مجلس النواب ملف كل الاستجوابات بما فيها الاستجواب المقدم على رئيس الحكومة بسبب ضغط الاحتجاجات والنواب".

وأرجأ مجلس النواب جلسة أول أمس السبت إلى إشعار آخر بسبب غياب أكثر من مئتين نائب عن الحضور إلى الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ الحُزم الإصلاحية التي اطلقها قبل فترة وارسالها للحكومة.

من جانبها توضح كتلة الحكمة البرلمانية أن "انضمام تحالف سائرون إلى جبهة المعارضة في مجلس النواب يحتاج إلى تنسيق مع الكتل البرلمانية التي أعلنت معارضتها في وقت سابق لبلورة الأفكار والمعايير والأولويات".

ويبين رئيس الكتلة البرلمانية فالح الساري في تصريح لـ(المدى) إنه "التقى بنواب كتلة تحالف سائرون المعتصمين في مجلس النواب وتم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيقاً بين سائرون والحكمة للمرحلة المقبلة لتشكيل جبهة معارضة بمشاركة النصر وعدد من النواب".

ويتابع أن "من المتوقع أن يصل عدد جبهة المعارضة المكونة من سائرون والحكمة والنصر وعدد من النواب إلى اكثر من مئة نائب لمتابعة ملف الاستجواب والمراقبة" مشيراً إلى أن جبهة المعارضة بإمكانها جمع عدد كبير من الأصوات لإقالة ومحاسبة شخصيات تنفيذية". ويوضح أن "الحكمة لم تقدم أي طلب لاستجواب رئيس الحكومة لكن هناك اتفاقاً مبدئياً مع تحالف النصر على تبني موضوع استجواب رئيس مجلس الوزراء".