بغداد/ المدى
استكملت رئاسة الجمهورية، امس الاثنين، قانون الانتخابات الجديد. وذكر مصدر في الرئاسة في تصريح صحفي:
"لقد استكملت رئاسة الجمهورية وبمعاونة فريق من الخبراء العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي بموجبه يتم اعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية".
واضاف "كذلك يتضمن القانون تقليص عدد مجلس النواب ٣٠ % وتقليل عمر الترشح إلى ٢٥ سنة".واشار المصدر الى "اعتماد الصوت الأعلى في الدوائر الانتخابية"، منوهاً إلى ان "رئاسة الوزراء أيضا لها مشروع قانون انتخابات، وقد تم تقديم المشروع المهيأ من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة لما يترتب عليه من التزامات مالية".
ولفت الى "وجود مشاورات لتوحيد الرؤية حول القانون تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب".
مطلع الشهر الجاري، التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات. أكد رئيس الجمهورية أن "العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، ويسمح مشروع القانون الجديد بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية".
وقال صالح، إن "الطابع السلمي للتظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية هو مما يساعد على المزيد من العمل الجاد والذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها".
