 متابعة/ المدى

بعد احتجاجات شعبية واسعة ادت الى اقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتقليقة واقالة الحكومة، وتم ايداع عدد من رموز السلطة في السجن بانتظار المحاكمات.

طالب وكيل نيابة الجزائر، بتوقيع عقوبة سجن 20 سنة نافذة في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ونفس العقوبة في حق عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، مع مصادرة جميع العائدات والأموال المختلسة.

كذلك طالب المدعي العام بعقوبة 15 سنة نافذة في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات نافذة عقوبة لرجال الأعمال حسان عرباوي مالك مصنع "كيا" لتجميع السيارات، وأحمد معزوز مالك مصنع "شيري"، بالإضافة إلى محمد بعيري مالك مصنع "ايفيكو" لتجميع الشاحنات.

فيما طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 10 سنوات نافذة لرجل الأعمال ورئيس الكارتل المالي علي حداد المتابع بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية.

وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، أولى محاكمات ما بات يعرف في الجزائر بـ"العصابة"، التي تضم وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظام عبد العزيز بوتفليقة.