 بغداد / المدى

أقر مجلس النواب الليبي، امس السبت، 9 قرارات في جلسته التي خصصها لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية.

وكان رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أبرما في تشرين الثاني الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، مما قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.

كما وقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرقي البحر المتوسط.

ولبحث تداعيات هذا التدخل التركي، أجرى مجلس النواب الليبي، جلسة في مدينة بنغازي، شملت قرارات مهمة، هي:

1 - التصويت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن".

2 - التصويت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجيته ووزير داخليته، و"كل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا، للقضاء بتهمة الخيانة العظمى".

3 - التصويت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي.

4 - التصويت بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة، بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

5 - إقرار تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة، بقيمة 20 مليار دولار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.