 إياد الصالحي

تقف اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم في مرحلة الانتظار لما سيؤول مصيرها للمرحلة المقبلة بعد صدور قانونها الجديد وحسم موضوعة النظام الداخلي بالشكل المتماهي معه لتتمكن الأولمبية من معاودة أنشطتها بفاعلية الأمينين المالي والعام ورئيسها ، والتسريع بإنجاز واجباتهم لاسيما تهيئة برنامج الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو في تموز/ آب المقبلين بعد طويّ ملف الأزمة.

إن بقاء الشدّ والجذب في محادثات وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية الوطنية دون الاتفاق على طاولة حل جذري وفقاً لما أنجز من خطوات مهمة طوال الاشهر الماضية يُدلل على غياب الثقة بينهما ومحاولة استنزاف مزيد من الوقت ليس إلا لفرض إرادة أحدهم على الآخر ، غير مُبالين لواقع الاتحادات واستحقاقات ابطال منتخباتنا للدورات القارية والدولية الكبيرة ، وهذا ما يرفضه الجميع ويطالب الطرفين بتصفير الحسابات الشخصية والخضوع لقوة "القانون والنظام الداخلي" وعدم تقييد سلطة الجمعية العمومية أو تهميشها كما يجري الآن.

ما لفت الانتباه قبل أيام هو تحذير أكرم نعيم رئيس لجنة القرار 140 التي قدّم طلباً بإعفائه منها ولم يُبتّ به بعد ، حذّر الأمينان العام والمالي للجنة الأولمبية الوطنية سرمد عبدالإله وحيدر الجميلي من ممارسة عمليهما تحت التسمية هذه وإلا فإن أي شكوى ضدهما من رئيس اتحاد ما تضعهما تحت طائلة الاتهام بانتحال الصفة خلافاً للقانون ، ولم يقتصر التحذير بالأمينين فقط ، بل شمل رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ، فيما يتساءَل عديد المراقبين لتصريح أكرم : وما هو إجراء وزارة الشباب والرياضة ما بعد صدور القرار القضائي بإبطال إجراءات انتخابات التنفيذي ثم تصديق الحُكم المميّز يوم 6 تشرين الثاني 2019 هل تم تنفيذه ضد الأولمبية لينأى الأمينين والرئيس من مدّ أيديهم على المحرّرات الرسمية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية أم يبقى الموضوع يخضع لردّات الفعل المضطربة من هذا الطرف أو ذاك؟ ثم كيف أصبح رئيس اللجنة الأولمبية منتحل صفة في نظر المسؤول الوزاري بينما هو معتمد رسمياً ضمن لجنة القرار الحكومي ومعترف به دولياً بحسب كل المخاطبات والبيانات الرسمية الواردة طوال الأشهر التي أعقبت انتخابات شباط 2018؟

ثمّة لبس في الموضوع لا بدّ من توضيحه لوسائل الإعلام لاسيما موقف الحكومة ما بعد صدور القانون الأولمبي لعام 2019 وكذلك أسباب عدم اعتماد النظام الداخلي لعام 2013 وإن كانت هناك ملاحظات حوله للبدء بتعديله فمن هم الاشخاص الشرعيون في الأولمبية الذين يمكنهم من كتابة النظام بصيغته الجديدة وكيف ستصادق الجمعية العمومية في ظل غياب مكتب تنفيذي يشرف على تحضيرات انعقاد مؤتمر غير عادي يتخذ قرار المصادقة على النظام بغية ارساله الى اللجنة الأولمبية الدولية للتوافق مع أسس الميثاق الأولمبي؟

وزير الشباب والرياضة مطالب بكشف حقيقة ما يجري وما يخطط له للفترة المقبلة لاسيما بعد لقاء مسؤولي الأولمبية الدولية في الدوحة يومي 13 و14 تشرين الأول 2019 وهم جيمس ماكلاود مدير عام اللجنة الأولمبية الدولية وجيروم فالكه مدير العلاقات المؤسساتية في اللجنة الأولمبية الدولية وحسين مسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي وحيدر فرمان مساعد مدير عام المجلس ذاته ، وما هي الحقائق التي طالب الوزير رئيس اللجنة الأولمبية أن ينقلها الى رؤساء الاتحادات بعد أن سمعها من ممثلي الأولمبية الدولية والتي طرحت في اجتماع الدوحة كي لا يَسمَعَوا من غيره؟! هذه إشارات مهمّة ينبغي مصارحة الرأي العام بها ، وقد اعتدنا من الوزير شفافيته في تناول شؤون مختلفة دون تردّد أو وجَلْ كونه المسؤول الأول عن مصير الرياضة العراقية.

وإذ نترقب نتائج اجتماع الوفد المشترك للجنة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية في لوزان ، فالرئيس حمودي مطالب هو الآخر بإقامة مؤتمر صحفي موسّع هو الأول منذ إنتهاء المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي 2018 لمكاشفة الإعلام عن كل ما يدور في القضية وتحديد الأسباب الحقيقية التي تعطّل إجراءات المضي نحو استعادة مؤسسته شرعيتها كاملة مالياً وإدارياً ، وبخلاف ذلك فإن الجميع مسؤولون عن طمس حقائق ملف الأولمبية وما يترتب على ذلك من مساءلات قانونية بأثر رجعي!