 إياد الصالحي

تحوّل نوعي تشهده اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية خلال مسيرتها المضطربة ما بعد عام 2003 إذ سبق أن عدّتها المحكمة الاتحادية العليا بـ"المنحلّة" ثم مُنحت الشرعية بموجب قانون جديد ،

وظلّت مُجمّدة نتيجة بُطلان مكتبها التنفيذي الذي أجرى انتخاباته يوم 16 شباط 2019 دون موافقة الحكومة مُمثّلة بوزارة الشباب والرياضة التي تعاملت مع الاتحادات الرياضية وحدها ككيانات مستقلّة بأنظمتها الداخلية بانتظار خروج الأولمبية من جمودها الى الطريق الآمن لتستأنف واجباتها.

في خضم كل ذلك ، كانت مؤشرات العملية الانتخابية لعموم الاتحادات الرياضية لعام 2018 تجري بسلاسة وفقاً لإجراءات اللجنة المشرفة عليها برئاسة باسم جمال ، الشخصية الرياضية النزيهة وصاحب الخبرة الإدارية العتيدة في مواقع عدّة ضمن منظومة الرياضة منذ أكثر من ثلاثة عقود عاماً ، مع أن أيّاً من المشاركين في تلك العملية لم يطعن بالأمر الإداري لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي في تسمية لجنة جمال كونه رئيساً لأولمبية منحلّة وثبتَ ذلك لاحقاً بقرار قضائي اسقط الشرعية الوهمية باستمرارها وأبطل انتخابات مكتبها التنفيذي ، لتبقى بلا اعتراف حكومي ولم تتلقَ أي دعم مادي منها.

ربما نأت الاتحادات عن الطعن بشرعية تسمية باسم جمال بكتاب من رئيس اللجنة الأولمبية المنحلّة حِفاظاً على مصالحها الانتخابية وضمان مرور التشكيلات الإدارية المُنتخبة من الهيئات العامة والأهم عدم بروز خروق تدين لجنة جمال بالفساد أو المحاباة أو التلاعب باستثناء بعض الشكاوي التي رفعها مرشحون خاسِرون اعتراضاً على ممثلي الاندية المشاركين في هذا الاتحاد أو ذاك ، لكن ماذا بعد أبطال القضاء وجود رعد حمودي عطفاً على ألغاء انتخابات شباط 2019 التي اختير بموجبها رئيساً للأولمبية ، هل أن كُتب تسمية باسم جمال واعضاء لجنته المشرفة على الانتخابات قانونية وما يتبعها؟!

أكدنا آنفاً سلامة المهمّة التي يؤديها "طائر الانتخاب" برسالته السلمية بين المتنافسين وتكريس القوانين الموائمة مع الميثاق الأولمبي وتحقيق العدالة بين الجميع ، لكن أن تستمر هذه الفعاليات مع اتحادات تقدّم طلباً لرئيس اللجنة الأولمبية لإقامة انتخابات تكميلية مثل التايكواندو وتنس الطاولة في وقت فقد رعد حمودي الحصانة القانونية على توقيعه بموجب قرار محكمة القضاء في 1 تشرين الأول 2019 هنا يكمن الاعتراض الموضوعي الذي لم نجد مبرّراً للسكوت عليه واستغفال الجميع وكأن العملية الانتخابية سليمة برّمتها ، وحتى في مسألة تحرير كتاب تشكيل لجنة أو المصادقة على الانتخابات باسم د.فرقد عبدالجبار كاظم الأمين العام المساعد هو التفاف على الضوابط التي لا تجيز لرئيس اللجنة الأولمبية منح صلاحياته لشخص آخر.

لا نستبعد أن نشهد قريباً انتخابات اتحاد الرماية الذي فقد رئيسه زاهد نوري في حادث سير 22 تشرين الثاني 2019 ، وكذلك اتحاد السباحة الذي يشكو وجود رئيسين يدّعي كل منهما أحقيته في الرئاسة ، والشأن ذاته مع اتحاد الجودو بإدارته الثنائية التي تصاعدت أزمتهما خلال الأيام الماضية بتحرّكات ساخنة مع الهيئة العامة المنقسمة حول نفسها ، الأمر الذي يستوجب ايضاحاً من لجنة القرار 140 حيث يُجهَل مصيرها حتى الآن ما بين الخاملة والمجمّدة ، وليخرج وزير الشباب والرياضة د.أحمد رياض المسؤول الأول عن كل ما يتعلّق بملف الأولمبية والاتحادات كونه مستمرّ بأداء عمله بعيداً عن التجاذبات حول الكابينة الحكومية المرشّحة ، والدعوة موصولة الى رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ، ليخرج أحدهم ويخبرنا : هل بلغتْ الفوضى في الرياضة أن لا يأبه البعض لحُرمة القانون ويمضي بإجراءاته بدافع التحدّي والغُلوّ حسب المزاج ، ثم لماذا هذا الانتظار الطويل ما بعد صدور قانون الأولمبية رقم (29) في 9 كانون الأول 2019 ، لماذا لا تمارس الجمعية العمومية سلطتها وتتهيّأ لانتخاب مكتب تنفيذي جديد بعد استكمال الإجراءات الشرعية تأذنْ بمرحلة عمل حقيقي مشذّب من الأخطاء القانونية والتناكف و"لوي الذراع" لبسط الإرادة واستنزاف الاموال والتحايل على المواد القانونية لتسيير الرياضة؟!