 بغداد/ المدى

توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين ومصروفاتها اليومية، لافتة إلى أن عودة انتعاش أسعار النفط مرتبطة بأزمة كورونا.

في مقابل ذلك كشفت اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن ان عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 تفاقم بشكل كبير ليصل عند حاجز المئة مليار دولار، مؤكدة أن "الحكومة بدأت تفكر بالاقتراض من احتياطي البنك المركزي.

ويقول شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إنه "من بين الأزمات التي تواجه الدولة العراقية هي هبوط أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد"، معتقداً أن "حل هذه المشكلة مرتبطة بشكل كبير بتجاوز الأزمة السياسية وأزمة وباء كورونا الذي أثر على الحركة التجارية".

وعلقت أغلب القطاعات الاقتصادية أعمالها في العراق تماشياً مع حظر التجوال الذي فرضته الحكومة مع تزايد الإصابات بوباء كورونا في جميع المدن والمحافظات العراقية، وبالتزامن مع هذه الأزمة هبطت بشكل مفاجئ أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويعتقد ميرزا أن "تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد يتطلب إيجاد مصادر بديلة للنفط لتعضيد إيرادات الدولة العراقية التي تعتمد ما نسبته 93% على النفط، أما على المدى القصير يفترض تقليل النفقات والتوجه للاقتراض الداخلي من المصارف ومن احتياطي البنك المركزي".

ويوضح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن "الاقتراض من احتياطي البنك المركزي يأتي وفق شروط ينظمها قانون البنك المركزي العراقي والبنك الدولي"، منوهاً إلى أن "عدم الانتظام بهذه الشروط سيقلل من قيمة الدينار العراقي". وتُجري حكومة المستقيل عادل عبد المهدي سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الوزارات المعنية والمستشارين الاقتصاديين لإيجاد حلول آنية للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي، فيما تسببت استقالة الحكومة بتأخر إرسال الموازنة الى البرلمان منذ أشهر.

ويضيف النائب عن السليمانية أن "احتياطي البنك المركزي تجاوز السبعين مليار دولار"، مؤكداً أن "حاجة الحكومة العراقية إلى ملياري دولار تضاف إلى إيرادات النفط التي تصل حوالي إلى مليار ونصف المليار دولار شهرياً لسد رواتب الموظفين والموازنة التشغيلية".

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أكد لـ(المدى) في تصريح سابق أن الحكومة العراقية تحتاج بين ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات شهرياً لسد رواتب الموظفين ومصروفاتها اليومية"، مؤكداً أن رواتب الموظفين لا يمكن المساس بها وستعمل الحكومة على دفعها في توقيتاتها المحددة".

ويتوقع النائب الكردي "عودة الحياة الطبيعية إلى الصين سينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية وسترتفع الأسعار بشكل تدريجي"، مشدداً على أن "وصول أسعار النفط إلى الاسعار الطبيعية يعتمد على تجاوز أزمة كورونا".

ويرجح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن "الأزمة قد تنتهي في فترة الشهرين المقبلين أو أكثر بقليل ".

من جهتها، رجحت عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر أن "تقوم الحكومة بالاقتراض من احتياطي البنك المركزي ومن صندوق التقاعد ومن المصارف الحكومية الأخرى لتجاوز أزمة هبوط أسعار النفط"، كاشفة أن "عجز الموازنة تفاقم بشكل كبير خلال هذه الأيام".

وتبين شاكر في تصريح لـ(المدى) أن "اقتصادنا ريعي يتأثر بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق والذي سيوازي سعر كلف إنتاج برميل النفط العراقي"، معتقدة أن "الاقتراض الداخلي والخارجي هما الأقرب للحكومة".

وكان رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي أشار في وقت سابق الى المخاطر التي خلفها تراجع أسعار النفط، مشدداً على ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لامتلاكه من الثروات ما يعوضه من الخسائر".

وتضيف النائبة أن "تعافي الاقتصاد العراقي مرتبط بانتهاء وباء كورونا في العالم"، معتقدة أن "من دمّر الاقتصاد العراقي هو إهمال القطاع الصناعي والزراعي وآفة الفساد وعدم الاستفادة من إيرادات المنافذ الحدودية".

وقطع البنك المركزي الطريق أمام خيار طبع العملة الذي لوحت به الحكومة للتغطية على عجز الموازنة. وأكد البنك أن قانونه لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق الطبع أو أي طريق آخر مباشر أو غير مباشر.

وتتابع عضو اللجنة الاقتصادية أنه "من المحتمل أن يصل عجز الموازنة الحالية الى سقف المئة مليار دولار بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية".