 بغداد / المدى

فشل وزير المالية علي علاوي، امس، في اقناع النواب بالتصويت على قانون الاقتراض الخارجي والداخلي. وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته (المدى)، ان "مجلس النواب أرجأ التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية".

وسبق ان رهنت اللجنة المالية النيابية، تمرير مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي بتضمينه المبالغ المراد اقتراضها والتوقيتات الزمنية لسدادها والجهات المستفيدة ومقدار الفائدة.

وحضر وزير المالية علي علاوي صباح أمس الاربعاء الى البرلمان ــ أي قبل موعد عقد الجلسة المقررة ــ للاجتماع مع اعضاء اللجنة المالية النيابية للتفاهم بشأن القانون لكنه فشل في اقناع اللجنة.

وأحالت الحكومة في الحادي عشر من شهر أيار الماضي مشروع قانون الاقتراض المالي والخارجي إلى مجلس النواب لتمويل العجز المالي العام 2020 بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما خلق ازمة اقتصادية.

وقال حنين قدو، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) نشرته في عددها السابق إنه "من الصعب تمرير مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في مجلس النواب"، مبينا أن "المالية النيابية تشترط تحديد السقف الزمني للاقتراض والمبلغ المطلوب والأهداف من هذا الاقتراض".

واضاف قدو "من غير الممكن لمجلس النواب واللجنة المالية منح وزير المالية تخويلا مفتوحا للاقتراض الداخلي والخارجي"، مؤكدا أن "الاقتراض يجب أن يكون مبنيا على أسس زمنية وعلى حجم الفوائد المترتبة عليه".

وتتكون مسودة مشروع الاقتراض المحلي والخارجي من مادتين، الأولى تنص على تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض المحلي والخارجي من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، اما الثانية فهي تلزم ان يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية 2020 أو لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وسبق ان وضعت اللجنة المالية البرلمانية شروطا على الحكومة للتصويت. 

وبحسب مسودة القانون التي وصلت الى البرلمان فان الدين الخارجي بلغ ما يقارب 25.5 مليار دولار، فيما بلغ الدين الداخلي 40.8 تريليون دينار. وهي ارقام يراها المختصون صعبة السداد.

واقترحت اللجنة المالية، بحسب مسودة قانون الاقتراض، مايلي: 

1 ــ ان يتم توظيف الاقتراض في مجالات مجدية اقتصاديا وليس من أجل تغطية النفقات الجارية.

2 ــ البحث عن سياسات وادوات مالية بديلة تعزز الجانب الاستثماري وتعمل على تحقيق النمو الاقتصادي.

3ــ تعظيم الموارد المالية من خلال المصادر غير النفطية لتقليل اللجوء الى الاقتراض مستقبلًا.

4 ــ الاسراع في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020.

وتنص المادة 39/ اولاـــ لقانون الادارة المالية على انه: لوزير المالية الاقتراض محليًا او خارجيًا قروضًا قصيرة الاجل او اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية، وله تخويل البنك المركزي العراقي اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية وادارتها واستردادها كوكيل عنها، ولا يجوز ان تقترض اي وزارة اخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي.

لكن تأخر اقرار الموازنة عرقل العمل بهذه المادة.