 بغداد / المدى

نجحت كتلتان كبيرتان في السيطرة على 800 درجة مدير عام في الحكومة اصبحت شاغرة بدخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ. وترنو عيون الحزبين الى 200 الف درجة اخرى شاغرة تضمنها القانون للتقليل من حدة البطالة.

وأحال التعديل الأول لقانون التقاعد الذي صوت عليه البرلمان بضغط من ساحات الاحتجاج مواليد (1957) و(1958) و(1959)، و(1960) على التقاعد.

وكان الهدف من التقليل هو توفير أكثر من (200) ألف درجة وظيفية للعاطلين عن العمل في محاولة من الحكومة لكسب ود موجة الاحتجاجات التي ضربت عددا من المدن والمحافظات.

لكن هذه الخطوة وضعت السلطة بمأزق آخر، إذ ان الحكومة الجديدة تولت مهامها بميزانية خاوية نتيجة تراجع اسعار النفط ما حال دون تسليم المحالين الجدد على التقاعد مكافأة نهاية الخدمة ولا رواتبهم التقاعدية.

ورغم مرور اشهر الا ان بعض المحالين على التقاعد لم يستلموا رواتب كمتقاعدين ولا رواتب كموظفين.

ولتلافي المشكلات وافقت رئاسة مجلس النواب على مقترح من اللجنة المالية لتعديل القانون.

وتقول اللجنة المالية إن تعديلاتها ستعالج السن القانوني للمحالين على التقاعد، وستمنح استثناءات لبعض الاختصاصات تعيدهم الى مناصبهم.

ويقول النائب محمد الدراجي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لـ(المدى) إن لجنته "لم تناقش حتى هذه اللحظة بشكل فعلي التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد"، مشددا على ضرورة "إجراء تعديلات لبعض فقرات القانون النافذ لأنها اثارت إشكالات".

وصوت مجلس النواب في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) الذي ألزم بإحالة الموظف إلى التقاعد في مادته العاشرة بإحدى الحالتين الأولى عند إكماله سن الستين (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، والثانية إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

ويعلق النائب الدراجي، على تأخر إحالة بعض الفئات المشمولة بالتعديل الأول على التقاعد وصرف مكافأة نهاية الخدمة قائلا إن "هذا التلكؤ الحاصل هو بسبب تطبيق القانون، وليس في أصل القانون"، مبينا أن "وزارة المالية وهيئة التقاعد وافقتا على تشريع التعديل الأول من قبل مجلس النواب وفق التغييرات الموجودة حاليا".

ويضيف أن "الكثير من الفئات المشمولة بالإحالة على التقاعد وفق التعديل الأول أكملت إجراءاتها وحصلت على رواتبها التقاعدية"، مستدركا "لكن المشكلة تكمن في عدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة".

ويقدر النائب المستقل حجم مكافأة نهاية الخدمة لـ"200 الف موظف تمت إحالتهم على التقاعد وللستة أشهر وفق التعديل الأول تصل إلى قرابة تريليون دينار"، معتقدا أن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد أخرت صرف المكافأة".

ويلفت عضو اللجنة المالية إلى أن "ابرز النقاط التي تنوي اللجنة المالية النيابية تعديلها هي زيادة بعض الاستثناءات التي يحتاجها البلد كالأساتذة الجامعيين والأطباء". ويشير الدراجي إلى أن "قانون التعديل الأول أحال (800) مدير عام على التقاعد، وبدلاءهم جاؤوا من حزب أو حزبين تابعين لكتلتين رئيستين هما من تقاسمتا كل المناصب"، لافتا إلى أن "بعض أعضاء اللجنة المالية يحاولون إجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد لإرجاع المدراء العامين السابقين" في محاولة منهم لتقليل تدخل الحزبين.

ويرى الدراجي الذي شغل حقيبتي الإعمار والإسكان، والصناعة في الحكومات السابقة أن "الإجراء الصحيح هو إيقاف هذه التعيينات الخاطئة بدلا من تعديل القانون"، مؤكدا أن "التعديل لم يكن ضمن متبنيات اللجنة المالية في مجلس النواب". ودخل قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني الماضي. بدوره، يؤكد جمال كوجر، العضو الآخر في اللجنة المالية أن "هناك أكثر من مئة نائب وقعوا على تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9)، ووافقت رئاسة مجلس النواب على هذا الطلب وسيتم عرض مقترح التعديل في الجلسة المقبلة". ويضيف كوجر وهو رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان لـ(المدى) أن "الآلاف من الذين تمت إحالتهم على التقاعد وفق التعديل الأول لم يتسلموا رواتبهم التقاعدية ولا رواتبهم بصفتهم موظفين"، مبينا أن "هناك أعضاء من اللجنة المالية في مجلس النواب هم من تبنى تعديل القانون".

ويبين كوجر أن "المالية النيابية ستركز على ثلاث فقرات لتعديل قانون التقاعد الموحد؛ الأولى معالجة الذين لم يتسلموا رواتب تقاعدية، والثانية معالجة مشكلة السن التقاعدي، والثالثة تم استغلال البدلاء من قبل الأحزاب الكبيرة وبعض المافيات"، لافتا إلى أن "الهدف من وراء تعديل هذا القانون هو قطع الطريق أمام هذه الأحزاب من إمكانية استغلال الدرجات الوظيفية"، من دون ان يحدد الطريقة المناسبة. ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اللجنة المالية، باستضافة هيئة التقاعد وممثلين عن وزارة المالية لغرض توضيح أسباب تأخير توزيع رواتب المتقاعدين، الذين تمت إحالتهم على التقاعد في الآونة الأخيرة.

ويضيف عضو اللجنة المالية أن "الكتل والنواب سيقدمون مقترحاتهم وملاحظاتهم على القانون بعد الانتهاء من القراءة الأولى من اجل تضمينها في المسودة المقترحة قبل التصويت عليه".