 بغداد / المدى

ترى لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ان الورقة الإصلاحية "البيضاء" التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "إيجابية".

وقالت إنها ستكون خارطة طريق للسيطرة على ادارة المنافذ الحدودية والموانئ، ومعالجة فساد مزاد العملة، وتنشيط القطاع الخاص.

واشترط مجلس النواب على الحكومة تقديم قانون الإصلاح الاقتصادي خلال فترة ستين يوما مقابل موافقته على تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020 قبل نهاية شهر حزيران الجاري.

واضطرت حكومة الكاظمي في الحادي عشر من شهر أيار الماضي إلى ارسال مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي إلى مجلس النواب بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لتتمكن من تأمين رواتب العاملين في الدولة للاشهر الخمسة المتبقية من السنة المالية. وتقول ندى شاكر جودت، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لـ(المدى) ان "الورقة البيضاء الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الفترات المقبلة تهدف إلى إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية"، مؤكدة أن "الورقة مازالت قيد الدراسة والبحث، ولم تنتهِ الحكومة من إعدادها بعد ". 

ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسية المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.

وتتوقع جودت أن "الورقة البيضاء الاقتصادية ستتكون من حزم إصلاحية تطلق وتنفذ على شكل ثلاث مراحل؛ الأولى قصيرة المدى وتتمثل في سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والموانئ، ومعالجة فساد مزاد العملة وتهريب العملة الصعبة، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وحل مشكلة عقارات الدولة".

وتضيف "أما المرحلة الثانية من الورقة الإصلاحية ستكون متوسطة الأمد وتتمثل في إعادة الصناعة العراقية وحل مشكلة الفساد، وحماية المنتج المحلي"، لافتة الى أن "المرحلة الثالثة ستكون طويلة الأمد وتتضمن المشاريع الستراتيجية الكبرى". 

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أول أمس، أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدمًا بها"، لافتا الى "ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمّت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد".

وأضاف البيان أن "الكاظمي استمع لمقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة"، مشددا على أهمية أن تشهد "المرحلة الراهنة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها". بدوره يقول يحيى العيثاوي، العضو الآخر في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن "اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء تركز على كيفية النهوض بالاقتصاد العراقي، وتنشيط حركة القطاع الخاص، وبناء المعامل، وتفعيل الاستثمار"، مضيفا ان "اللقاء تطرق إلى إمكانية تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير".

ويبين العيثاوي في تصريح لـ(المدى) أن "جدول أعمال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع رئيس الحكومة تناول مسائل عديدة من بينها موضوعة المنافذ الحدودية والكمارك، وتطوير الزراعة والصناعة والقطاع السياحة، فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ويتابع أن "رئيس الحكومة تحدث لأعضاء اللجنة البرلمانية بشأن الورقة البيضاء الإصلاحية ومضمونها التي ستكون خارطة طريق لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية"، لافتا إلى أن "تسميتها بالبيضاء لأنها ورقة إصلاح جديدة ستكتب بالتعاون بين الحكومة والبرلمان بعيدا عن تدخلات الأحزاب السياسية". ويؤكد النائب عن كتلة تحالف القوى العراقية أن "تنفيذ هذه الورقة سيكون على شكل مراحل لأنها تحتوي على أسس تسيّر الحكومة فيها عجلة الاقتصاد، وستطبق خلال فترة زمنية ليست بالطويلة"، مبينا ان "تقديم هذه الورقة جاء ردا على شروط مجلس النواب للحكومة بإعداد ورقة إصلاحية مقابل تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي". وكان مجلس النواب قد اشترط إرسال مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة في فترة لا تتجاوز الـ 60 يوما مقابل تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

بالمقابل حذر وزير المالية علي علاوي، من أن الاقتصاد قد يواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد أعلنت الاثنين، عن مناقشتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الورقة البيضاء". 

وقالت اللجنة في بيان انه، "في اطار وجود حلول واقعية وعدم الاعتماد على اقتصاد احادي تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جهودا مستمرة من اجل معالجة المشاكل والمعوقات والوقوف مع الحكومة التنفيذية في دعم وتشريع القوانين الاقتصادية المهمة".

وتابعت، أنه "من اجل تحسين اداء الاقتصاد والدفع بعجلة الاستثمار التقى رئيس واعضاء اللجنة برئيس مجلس الوزراء وذلك للاستماع ومناقشة ورقة الإصلاح الحكومية البيضاء وتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يخدم النهوض بعمل الحكومة في سعيها لاصلاحات اقتصادية علمية وواقعية".

واشارت الى أن "رئيس مجلس الوزراء استمع من جانبه الى الافكار والمقترحات التي طرحها رئيس واعضاء اللجنة والتي تسهم في معالجة مكامن الخلل وتدفع في حالة الأخذ بها من جانب الحكومة إلى الخروج من الاقتصاد الريعي أحادي الجانب إلى اقتصاد قوي متنوع تستطيع من خلاله الحكومة تجاوز الازمة المالية وخلق وظائف عمل لشرائح المجتمع المختلفة وكان الحرص من الجميع ايضا على تفعيل القطاع الزراعي والصناعي ودعمه بالسبل التي يرتقي بها وكانت أجواء اللقاء إيجابية تعكس الحرص المتبادل على السير بالسكة الصحيحة للاصلاح الاقتصادي".