 بغداد / المدى

قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إعفاء مستشار الأمن الوطني فالح الفياض من منصبه وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلا عنه.

كما قرر تعيين القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، رئيسا لجهاز الأمن الوطني الذي كان يديره الفياض أيضا.

ولم يتبق للفياض، سوى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي. 

وشغل قاسم الأعرجي، التابع لمنظمة بدر ــ ابرز اذرع الحشد ــ منصب وزير الداخلية خلال النصف الثاني من عمر حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي (2016-2018).

ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سينتهي من حسم جميع ملفات الدرجات الخاصة خلال شهر تموز الجاري"، مبينا أن "قاعدة البيانات لكثير من المواقع والمناصب في الوزارات والهيئات المستقلة باتت جاهزة أمام رئيس مجلس الوزراء".

ووضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خطة إصلاحية تستهدف تغيير أكثر من 6 آلاف منصب وموقع حكومي رفيع من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة والسفراء، ومناصب أمنية حساسة.

وتضمنت الخطة الإصلاحية التي تشرف على تنفيذها لجنة حكومية يرأسها الكاظمي وتضم في عضويتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس الوزراء، جرد كل المواقع والمناصب والدرجات الخاصة في مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية، وتحدد أعداد الموظفين.

وحددت اللجنة الحكومية نهاية شهر أيلول المقبل موعدا للانتهاء من ملف التغييرات والتعيينات للدرجات الخاصة، إذ ستعلن الحكومة وفقا للخطة الإصلاحية في كل أسبوع عن قائمة من التغييرات لهذه المواقع والمناصب بعد تدقيقها من قبل المساءلة والعدالة والنزاهة، ثم يجري بعد ذلك إرسالها (القوائم) إلى مجلس النواب للمصادقة على بعض منها في نهاية شهر آب المقبل.

ويوضح كنا أن "رئيس الحكومة باشر بتنفيذ خطته قبل عشرة أيام تقريبا، وبالتالي الوقت المتبقي كاف لإجراء هذه التغييرات في كل مفاصل الدولة العراقية"، لافتا إلى ان "هذه الخيارات والتعيينات لم تكن بالتشاور مع الكتل السياسية".

وعبد الغني عجيل طاهر الأسدي الذي كلف برئاسة جهاز الأمن الوطني من تولد محافظة ميسان (1951) تخرج من الكلية العسكرية العراقية عام 1972، وخدم في الجيش خلال حربي الخليج الأولى والثانية، وتولى قيادة جهاز مكافحة الإرهاب.

أما قاسم الأعرجي الذي كلف بمستشارية الأمن الوطني فهو من تولد 1964 محافظة واسط، التحق بالمعارضة العراقية عام 1986، وعاد إلى بغداد قادمًا من السليمانية 2003، وبعدها ترأس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة واسط 2004، وكان عضوًا في البرلمان بدورتيه الثانية والثالثة عن منظمة بدر، كما تولى حقيبة الداخلية في حكومة حيدر العبادي.

ويتابع النائب المسيحي أن "الكاظمي بدأ يفاجئ اغلب الكتل البرلمانية بتغييراته للمواقع والمناصب الحكومية باستثناء الكتل المتنفذة والكبيرة"، لافتا إلى أن "قبول هذه التغييرات داخل مجلس النواب يتوقف على قناعة الكتل" إذ يتطلب موافقة اعضاء البرلمان على بعض المناصب.

بدورها، أشادت جبهة الإنقاذ والتنمية، أمس السبت، بقرار تعيين قاسم الأعرجي، مستشارًا للأمن الوطني، وعبد الغني الأسدي، رئيسًا لجهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أن النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة.

وقالت الجبهة في بيان، اطلعت عليه (المدى) إن الحكومة تجري في الوقت الحاضر مراجعة للمناصب الأمنية، وبعض الهيئات المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح، وعبرت عن ثقتها بالشخصيات التي تم اختيارها لهذه المناصب الأمنية الحساسة، مشيدةً بدورها الوطني خلال الفترة السابقة. 

ودعت الجبهة رئيس مجلس الوزراء إلى عدم إغفال "التوازن الوطني وضرورة المشاركة الحقيقية لشركاء الوطن في صنع القرار وإدارة المؤسسات الحساسة، وهذا من شأنه ان يبعث رسائل طمأنة للجميع بأن هناك فرصة لإصلاح حقيقي وان النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة".

وعيّن رئيس الوزراء، الخميس الماضي، طورهان المفتي ممثلا عن الحكومة في مجلس النواب، وكاظم السهلاني مستشارا جديدا لشؤون المحافظات على أن تكون المباشرة اعتبارا من اليوم الأحد.

بدوره، يقول محمد الصيهود، النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون "نحن أحوج ما يكون إلى إجراء تغيير حقيقي واعتماد الكفاءة والاستقلالية في تبوؤ هذه المواقع والمناصب"، لافتا إلى أن "مؤسسات الدولة لم تستطع ان ترتقي بعد العام 2003 بأدائها إلى مستوى الطموحات".

وفي الثامن عشر من شهر حزيران الجاري طلب مكتب رئيس الحكومة من الوزارات تزويده بجداول للدرجات الخاصة، والمدراء العامين، وجداول بالدرجات الخاصة الشاغرة، والمشغولة وتاريخ إشغال المنصب. وارسلت الإجابات خلال فترة 72 ساعة بحسب توجيه الحكومة.

وكانت (المدى) قد نشرت في السابع عشر من شهر حزيران الحالي تقريرا كشف عن سيطرة كتلتين كبيرتين على 800 درجة مدير عام في الحكومة أصبحت شاغرة بدخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ.

ويبين الصيهود في تصريح لـ(المدى) أن "العراق بحاجة إلى تغيير هذه المواقع والمناصب الحكومية لكن ليس من اجل تغيير الآلية لبناء دولة عميقة جديدة، وإنما اعتماد الكفاءة والمعايير الحقيقية لترشيح شخصيات نزيهة وكفوءة تستطيع ان تقدم شيئا للبلد".