 عمــار ســاطع

ليس الهدف من اختيار العنوان، إثارة الانتباه أو جلب الأنظار أو البحث عن الاستثناءات أو الاختلافات لكسب الشهرة من موضوع فيه من التعمّق الكثير!

فبقدر الملاحظات التي وصلتني أو التعليقات التي أتابعها والالتقاطات التي شخّصتها في المدّة السابقة، وجدت أنه العنوان الأنسب الذي ربّما أصل به مع القراء الكرام الى نتيجة تضمن لنا اكتشاف المصل الأمثل لمثل هكذا كرة قدم تكاد أن تكون فرصة لإيصال من لا يستحقون وليست لهم ثمّة علاقة بالمستديرة الى الواجهة والأضواء!

فبينما نبحث ومعي الكثيرون من المهتمّين بشأن كرة القدم العراقية، لمخرجٍ إداريٍ رسمي واضحٍ للنظام الداخلي لاتحاد كرة القدم، فإن ما كُتِبَ من فقرات مقترحة لتعديل النظام الداخلي بهدف التصويت عليه، كثرتْ فيه الثغرات وزاد فيه اللغط وتضاعفت فيه لغة التأويل، وربّما الأخطاء أيضاً، بشكل يفضح النسخ الحاصل من أنظمة داخلية لاتحادات وطنية أخرى!

لا اختلاف بين ما نواجهه من جائحة كورونا في يومنا هذا وبين وباء أسمه كرة القدم المستمر منذ أعوام! كلاهما وجهان لعملة واحدة، الأول يقتل البشر وينهي حياة الكثيرين إذا ما اصابهم، بل ويغيّر من معالم العالم الجديد بشرياً.. والثاني يفتك بالتأسيس الأمثل والأفضل للعبة شعبية، ينام ويصحى عليها الجميع، ويقتل ما تبقّى من أمل لدى البعض من الباحثين عن فرصة لإعادة كرة القدم العراقية الى الواجهة من خلال تطويرها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد سنوات من الجمود والركود والتراجع الذي ضرب محطّاتها!

العديد من الاسئلة والاستفسارات، نَعتَقد بأنها قابلة للبحث والنقاش ربما يكون تغييرها جواباً شافياً للقضاء على تلك التفسيرات سلبية كانت أم إيجابية.. فمثلاً تكرار مصطلح الاتحادات الإقليمية، والدوري الإقليمي في مناطق العراق التي تم تقسيمها سابقاً وفقاً لما يتناسب مع الأوضاع التي عاشتها البلاد أمنياً ولصعوبة التنقّل أو لأسباب مالية تعيشها فرق الأندية نتيجة ضعف التخصيصات المالية!

وعلاوة على ذلك، فإن التوصيفات التي ظهرت في مسودّة النظام الداخلي لأعضاء الاتحاد عن أعضاء الهيئة العامة، إذ أن ذلك التوصيف يترك العديد من علامات الاستفهام أيضا؟!

لا أريد أن أكتب عن المواد والفقرات التي لا تنطبق أو تتلاءم أو تنسجم مع القانون العراقي الرياضي النافذ لعام 1986 ذلك القانون الذي لم يترك شاردة أو واردة ولم يذكرها، لكن المشكلة التي تواجه الرياضة العراقية منذ 2003 وصعوداً هي تتعلّق بالقانون العراقي والقانون الإنتخابي أي ـ التعليمات ـ التي تظهر الى الواجهة فجأة بناء على مقترحات اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية!

نقول.. لقد زادت خبرة البعض خبرة بعد أن ظهر دهاء وألاعيب وحيل البعض من الذين يتشبّثون في البقاء بكرسي القيادة أو من أولئك الذي يبحثون عن جاهٍ ووجاهةٍ من خلال الرياضة ويصلون الى مواقع العمل الرياضي الإداري ويفرضون أنفسهم كونهم يجدون في الرياضة ملاذاً آمناً لجني الأموال والسفر، فنجدهم يصولون ويجولون ويفصّلون كل شيء على أهوائهم، ووفقاً للقرارات التي يتّخذونها مُستغلّين ضُعف الهيئة العامة وسذاجة البعض وغياب التشريعات التي تضع حدوداً لهم!

وفي اعتقادنا الراسخ أن مسودّة النظام الداخلي التي سترسل الى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم أخذ بعض فقراتها من أنظمة داخلية لبعض الاتحادات الوطنية الأخرى، وهو أمر مقبول، لكن من أخذ بتلك الفقرات، لم يُصحّح عليها بالشكل الذي يتلاءم وما موجود من مصطلحات وعبارات، وهو أمر يثير استغرابنا فعلاً، فلا ضير أبداً أن يكون النظام الداخلي للاتحاد البحريني أو الأردني أو المصري أو السوري أو اللبناني مثلاً، إذا كان إيجابياً، أن يؤخذ به شريطة، المهم أن تتمّ عملية التعديل عليه!

للأسف ما نذكره اليوم هو أشبه لما حدث بالأمس، فالاتحاد السابق المستقيل، حاول بشتى الطرق والوسائل والامكانيات أن يحصر العملية للبعض، دون الكُل، بهدف الهيمنة والسيطرة على مجلس إدارة الاتحاد، فكانت النتيجة هكذا، واليوم تتكرّر العملية بمحاولة التطبيعية الانفراد بكل شيء والضغط من خلال هذا المسودّة على الآخرين ليكونوا تابعين لها وحصر الفقرات بالبعض دون الكُل للترشيح في الانتخابات المقبلة بهدف إبعاد اسماء وكفاءات مهمّة عن الكتلة التي ستكون متواجدة في المقدمة!

نعم.. كرة القدم عندنا "موبوءة" والسبب هو أنهيار الثقة من الجميع بالبعض، وعدم تقبّل طرف الى طرف بسبب محاولة الهيمنة على العملية الإدارية وتجيير الكل لصالح البعض.. و(شخصنة) الأمور بطريقة أو بأخرى، فالقانون الانتخابي يختلف عن القانون الرسمي، والتعليمات جزء من لعبة نشهدها في كل مرّة، مثلما يتّضح لنا جلياً أن الهيئة المشرفة على الانتخابات تُشكَّل من قبل الاتحاد المنتهية ولايته وتُدار من قبل شخوص يتم اختيارهم من قبل الاتحاد السابق!