 متابعة / المدى

قال وزير الصحة اللبناني في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، إن عدد قتلى الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت ارتفع إلى 135، وإن عدد المصابين بلغ نحو 5000، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين، وفق وكالة (رويترز).

وأعلنت الحكومة اللبنانية في وقت سابق من يوم أمس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة.

كما أصدر مجلس الوزراء تعليمات للجيش بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص مشارك منذ عام 2014 في إدارة المستودع الذي كان يحتوي على كميات صخمة من المواد شديدة الانفجار.

ويأتي الانفجار وسط أزمة اقتصادية خانقة لم يشهد لها لبنان مثيلًا في الحقبة الحديثة، ونقمة شعبية على كل الطبقة السياسية التي يتهمها المواطنون بالعجز والفساد. وقد فجّر غضبًا متصاعدًا تجلّى خصوصًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محافظ بيروت مروان عبود: "إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها". وأضاف: "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مقدرًا كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار أن تصدر التقارير النهائية عن المهندسين والخبراء.

وقالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي: "يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أيًا كان" منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار.