 بغداد/ فراس عدنان

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الحكومة تطالب بقروض "فلكية"، مشيرة إلى أن حجم العجز الحقيقي لما تبقى من السنة لا يتجاوز 14 تريليون دينار.

وحذرت اللجنة من تكرار ربط توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين بتشريع قانون تمويل العجز المالي. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى (المدى)، إن "الحكومة وقعت في خطأ كبير عندما ربطت بين رواتب الموظفين وتمرير قانون تمويل العجز المالي، وهو أمر ينبغي عدم تكراره مجددًا". وتابع كوجر، أن "الرواتب ينبغي أن تكون مؤمّنة بالكامل، فللعراق موارد عديدة، والقانون يعطي صلاحيات لوزير المالية بإصدار أذونات الخزينة التي هي عبارة عن قروض مؤقتة تمتد من يوم واحد إلى 90 يومًا، قابلة للتمديد إلى 180 يومًا".

وأشار، إلى أن "اللجوء إلى تعطيل الرواتب بحجة عدم وجود القانون أمر غير صحيح، وعلى الحكومة أن تكون واضحة مع الشعب".

وبين كوجر، أن "التجربة السابقة عندما تم تأخير الرواتب لمدة خمسين يومًا، ومن ثم دفعها كاملة، أظهرت أن الحكومة كانت حجتها غير صحيحة".

وشدّد، على أن "العراق بحاجة إلى قروض، وهو أمر نعتقد انه صحيح، ولكن ليس بالحجم الذي تحدثت عنه الحكومة، كما أنه لا يتعلق بقوت الشعب". ويواصل كوجر، أن "مشروع قانون تمويل العجز أظهر بأن الحكومة تريد من البرلمان الأذن بالحصول على قروض زائدة عن حاجتها بأرقام فلكية، لا نعلم اين ستذهب".

وأكد، أن "الحكومة وفي حال وجود نوايا حقيقية لديها، بأنها تريد الإصلاح فعليها أن تخفض من حجم الديون التي تحتاجها إلى معدلات ممكنة تظهر جديتها في التعامل بنحو ايجابي مع الأزمة الاقتصادية".

ودعا عضو اللجنة، إلى "سحب المشروع وتعديله وإرساله مرة أخرى بأرقام حقيقية"، لافتًا إلى أن "العراق أنفق خلال الأشهر السابقة 53 تريليون دينار، ومن غير الممكن أن تطلب الحكومة لما تبقى من السنة 57 تريليون دينار".

ومضى كوجر، إلى أن "التواصل مستمر مع وزارة المالية، ومن خلال المناقشات عرفنا أن حاجة العراق بمجمل نفقاته، ضمنها الرواتب، إلى 7 تريليون دينار شهريًا، وأن العجز منها يبلغ 3.5 تريليون شهريًا، وهذه الأرقام توصلنا إلى نتيجة مفادها أن العراق يحتاج إلى قروض لا تتجاوز الـ 14 تريليون دينار". من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر ناجي السعيدي في تصريح إلى (المدى)، أن "حجم المبلغ الذي تطالب به الحكومة لسد رواتب الموظفين كبير جدًا ومبالغ به". وأضاف السعيدي، أن "إجراء معادلة بين ما ذهب إليه المشروع الحكومي مقارنة بالسنة الكاملة، فأننا سنصل إلى نتيجة أن نفقات الموازنة للعام المالي الواحد تبلغ بنحو 200 تريليون دينار". وأوضح السعيدي، أن "العراق يمر بأزمة كبيرة، واقتراض مبلغ خارج السياقات المالية، سيؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة على الاقتصاد بشكل عام". ويواصل، أن "اللجنة المالية البرلمانية ستتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل تخفيض المبلغ وجعله يتناسب مع مصلحة الشارع العراقي ويلبي احتياجاته الضرورية".

ومضى السعيدي، إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلساته في الأسبوع المقبل وهناك عدد من المشروعات ستدرج على جدول الأعمال لعل أبرزها قانون العجز المالي الذي يتضمن الحصول على قروض جديدة".