 علي حسين

لم يحدث في أي مجتمع من المجتمعات أن يتم التعامل مع الشهادة الجامعية على أنها نوع من أنواع الغنيمة فأن يحاول البرلمان اصدار قانون مضحك تحت عنوان " أسس تعادل الشهادات. " من اجل الحصول على الشهادات العليا ولو بالتزوير،

وان يتحول مجلس النواب الى " 325 بروفيسور " يحملون اعلى الشهادات عن طريق التحايل على القانون وعلى معايير التعليم ، فهذا نوع من أنواع الضحك على الناس.وعليه فمن باب الاستغفال الشديد أن يحاول أحد منظري هذا القانون ان يعتبره حقا يكفله الدستور، للاسف لم تنته المشاهد المثيرة التي اعدها لنا البرلمان عن قانون حرية التعبير ، حتى أعدت لنا جهات سياسية مشاهد مسرحية جديدة اسمها " كيف تحصل على الدكتوراه بسبعة ايام " ، قبل فترة قام احد الزملاء بنشر تحقيق مثير اكتشف من خلاله أن أكثر من نصف المسؤولين والنواب حصلوا على شهادات عليا أثناء فترة الجلوس على كرسي المنصب أو عضوية البرلمان. وأضاف ، أن ثلاث دورات للبرلمان أنتجت المئات من أصحاب الشهادات العليا، بل ذهب الغرام بالبعض منهم أن حصلوا على شهادات عليا باختصاصات لاعلاقة لها بما درسوه في الجامعة، فنجد أحد الوزراء يتحول من طبيب إلى ماجستير في العلوم السياسية، وآخر من روزخون إلى دكتوراه في علوم الاتصالات، وثالث يسجل رقمًا قياسيًا في شهادات التخرج فيحصل على بكالوريوس في الهندسة، وماجستير في علم النفس ودكتوراه في العلاقات الدولية.. أما عن بطل فضيحة "جهاز كشف الزاهي" فقد اكتشفنا أنه حصل على الدكتوراه بالقانون، في الوقت الذي عشنا معه مهزلة أمنية لم تشهدها بلاد مثل الصومال!

لا أجد تفسيرًا واحدًا إلا أن ما يجري هو عبث من نوع خاص، عبث لا يختلف كثيرًا عن تصريحات النائب عبد الله الخربيط، الذي اكتشف ان "أبو مازن مهم وشجاع ويعمل سياسياً" ، يارجل وهل كان ابو مازن يعمل في سوق الشورجة حتى اكتشفت انه سياسي؟، ولم يكتف الخربيط بذلك بل اخبرنا وهو منفعل ان الخلاف بين الحلبوسي وأبو مازن "خلاف شخصي". ثم فجر المفاجأة وهو يرعد ويزبد قائلا أن "البريعصيات تبحث عن الشقوق في الجدران، وان شاء الله نِلْبَخْها"..والاكثر كوميدية من " بريعصيات " الخربيط ، هو هذا القانون الذي شرعه البرلمان تحت شعار"دعهم يمرّون" لترسيخ قواعد زواج الفساد بالمنصب الحكومي والسياسي ، وإلا ما معنى ان يضع البرلمان في قانونه المثير للسخرية هذه الفقرة التي تقول " لا يكون قرار الوزارة بالالغاء الاعتراف بالجامعة او المعهد مانعا من معادلة وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في أي منهما " لينال المزوّرون التكريم والحماية القانونية .