 علي حسين

الرسالة التي وجهها مكتب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي إلى رئيس الجمهورية، والتي أكد فيها سيادة النائب أن رئيس الجمهورية مطلوب منه أن يكون "خيال مآته" لا يحق له الاعتراض على القوانين، وليس من حقه عدم الموافقة على القوانين "الثورية" التي تصدر من البرلمان،

من يقرأ الرسالة التي وجهها نائب رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية يحذره فيها من دس أنفه في المشروع الذي يهدف إلى تطوير التعليم وجعل العراق ينافس على المراكز العالمية الأولى في جودة شهاداته الجامعية وأعني به "قانون لفلفة الشهادات" الذي يصر مجلس النواب على تشريعه يكتشف أننا تجاوزنا المراحل الكوميدية والتراجيدية ودخلنا إلى مشاهد السخرية التي تتيح لنائب لم يحصل على الابتدائية أن يصبح بروفيسورًا في الاقتصاد أو علم الاجتماع، وأن يتحول بقدرة البرلمان الى دكتور في العلاقات السياسية، يعرف السيد حسن الكعبي أن الدستور أشار إلى أن رئيس الجمهورية يعد حاميًا للدستور، وهذا يعني أن منصبه يسمح له بأن يتدخل عندما يرى أن هناك من يريد انتهاك الدستور الذي جاء في المادة 34 منه أن التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع، ولم يقل االدستور إن التزوير عامل أساس لتقدم المجتمع .

عندما ترفض وزارة التعليم العالي ومعها الجامعات العراقية، ونخبة من الأساتذة في كل المجالات قانون "تعادل الشهادات"، فهذا يعني أن هذا القانون "المضحك" يشكل إساءة متعمدة للتعليم في العراق، وعندما يقول وزير التعليم العالي، وهو أكبر جهة معنية بالشهادات الجامعية، إن الوزارة تطعن في هذا لقانون، وعندما يخبرنا عدد من النواب أنهم لم يصوتوا للقانون وأنه مرر بطريقة مريبة، فهذا يعني أن البعض يريد اختطاف الدولة لصالحه من أجل الترويج للفشل والخراب .

الحماسة الطاغية في رسالة نائب رئيس البرلمان، تقول إن هناك أمور تدار بالخفاء، وإن البعض لا يريد لهذه البلاد أن تضع قدمها في طريق "المعافاة"، وإنها يجب أن تخضع لأمزجة مسؤولين يفضلون مصالحهم الخاصة على مصالح البلاد .

هو هذا القانون الذي شرعه البرلمان تحت شعار"دعهم يمرّون" لترسيخ قواعد زواج الفساد بالمنصب الحكومي والسياسي.

وفي النهاية كلي أمل أن لا يشملني السيد نائب رئيس البرلمان بقانون "الكوامة العشائرية"، فأنا كاتب "على باب الله"، أحاول أن أجد موضوعًا أسدّ به فراغ هذه الزاوية اليومية.. صحيح أنني أمثل مجموعة من "المساكين"، أطلق عليهم سهوًاً اسم "العراقيين"، يسعون، وأنا منهم بالتأكيد، إلى التشويش على العملية الديمقراطية من خلال مطالب أصبحت من المستحيلات، مثل الكهرباء والخدمات والتأمين الصحي، وينفذون أجندات خارجية تمولها الإمبريالية العالمية، هدفها منع منح لقب بروفيسور الى النائبة عالية نصيف .