 طالب عبد العزيز

التعليم في المدارس الاهلية العراقية (تسليب) من طراز مهذب، وإلا ما معنى استيفاء مبالغ العام الدراسي الماضي كاملة، في حين أنها تعطلت قبل نهاية النصف الاول؟ وحين تحاور إدارات المدارس بذلك، يجيبونك: بأن وزارة التربية استوفت منا مبالغ الضرائب ورسوم التدريس ومبالغ الموافقات كاملة، لذا نحن مضطرون لأخذها منكم.

هل هناك أقبح من عملية (السطو) هذه؟ تعجز الحكومة، ممثلة بوزارة التربية عن تأمين العدد الكافي من المدارس لطلبتنا، بسبب السرقات المنظمة، والمتوارثة في كل الوزارات التي تشكلت منذ 2004 والى اليوم، فتنشأ طبقة استثمارية جديدة، تجد الحيّز شاغراً إلا منها، فتعمل على تأسيس مدارس أقل ما يقال عنها انها خارج المواصفات الأصولية، مستغلة بذلك عجز الحكومة وحاجة المواطن، الذي وقع بين نارين.

يراجع ولي أمر الطالب إدارة المدرسة الأهلية، لتسجيله في المرحلة الجديدة، فيطالبه المحاسب بالقسط الثاني، من العام الدارسي الماضي، وهو مبلغ كبير(500) ألف دينار في أقل تقدير، عندها سيكون مضطراً لدفعه، وحين يطالبه بالقسط الأول من العام الحالي 2020-2021 يكون المبلغ المطلوب قد تجاوز المليون دينار، فيحار ولي الأمر بين أن يعيده الى المدرسة الحكومية، التي غادرها بسبب إزدحام الصف الواحد بخمسين طالباً، ولقِدَم وخراب المبنى ولجملة الأسباب الأخرى، وبين بقائه فيها، وحين يجد المحاسب الحيرة في عينه، (يشفق) عليه فيقترح تقسيط المبلغ، وهنا سيكون ملزماً بدفع ما لا يقل عن 150 الف دينار شهرياً، وسيكون مطالباً به مهما كانت ظروف البلد، بما فيها تعطيل الدوام الرسمي من قبل الحكومة نهائياً.

لن تهرب أسرة الطالب من (سرقة وسطو) إدارات المدارس الأهلية عليها، مهما حاولت، التملص من ذلك، حيث سيتوجب عليها أن تدفع كلفة الزي الموحد( 70) ألف دينار، وكلفة المنصة الالكترونية (25) ألف دينار،التي سيتم بموجبها التعامل مع الطالب عن بعد، في إكمال تعليمه، ومبلغ سائق السيارة التي ستنقل ابنهم يوماً واحداً في الاسبوع، أي أربعة أيام في الشهر بدفع (50) ألف دينار، وستتحمل مصروفه اليومي مع بعض اللوازم المدرسية الأخرى وهكذا .. فالحبل ما زال على الجرار.

قد تجد إدارات المدارس الأهلية العذر في عملية استيفائها المبالغ الكبيرة هذه، فهم مجموعة مسثمرين، انفقوا أموالهم في البناء والتشييد والتأثيث ووو، لكنَّ الغريب هو موقف وزارة التربية، فهي شريك صريح في (نهب) أموال أولياء الطلبة، فقد كان عليها التعامل مع موضوع خطير كهذا بحكمة، إذ بأي حق يلزم ولي أمر الطالب بدفع مبلغ النصف الثاني من العام الماضي، وابنه لم يدخل باب المدرسة ستة أشهر كاملة؟ ولماذا لم تخفض من نسبة الضرائب والرسوم على إدارات المدارس الى النصف، لكي يتم إعفاء الأسر من دفع المبالغ تلك، ثم، لماذا لا تتدخل وزارة التربية بقضية تحديد كلفة الدراسة في المدارس الأهلية، وعلى وفق خطط معقولة بحيث لا ظالم ولا مظلوم؟

لننظر كيف يتحمل المواطن البسيط، المبتلى بتأمين لقمة عيشه عبء تعليم ابنائه، في ظل حكومات الإسلام السياسي، ذات الألف طريقة وطريقة في الفساد والإفساد.