 بغداد/ المدى

اعاد العراق طرح فكرة احياء مفاعل نووي للاغراض السلمية للمرة الثانية في غضون 3 أشهر. وكشفت هيئة المصادر المشعة العراقية عن وجود اتفاق على أهمية حاجة العراق الى الطاقة النووية، مبينة أنها ستسهم في توفير الكهرباء.

وبدأ العراق، أواسط سبعينيات القرن الماضي، مساعي جادة لإنشاء برنامج نووي لأغراض بحثية، بمساعدة خبراء فرنسيين.

لكن غارة شنتها طائرات إسرائيلية في حزيران 1981 تسببت بتدمير مفاعل تموز النووي، الذي كان قيد الإنشاء جنوب شرقي بغداد. كما تعرضت المنشآت النووية العراقية الى تدمير شامل عام 1991، وتم تفكيك ما تبقى من بنى تحتية وأجهزة بعد 2003.

وبموجب العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن عقب حرب الخليج الثانية عام 1991، فإنه يحظر على العراق مزاولة النشاطات النووية او المزدوجة الاغراض.

وقال رئيس الهيئة كمال حسين إن "هنالك طرقاً عدة يمكن اتباعها في انشاء المفاعلات النووية، منها أن نتبع مصر، حيث اقترضت (مصر) من روسيا بفوائد قليلة جداً، ويطفأ القرض من خلال سعر الكهرباء نفسها، بمدة تتراوح بما بين من 10 إلى 20 عاماً، وبالتالي المفاعل بعد 20 عاماً سيصبح ملكاً للبلد، موضحاً أن عمر المفاعل يفوق الـ 60 عاماً.

واضاف كمال حسين، أن تصدير النفط والغاز سيزداد بنسبة 7 بالمئة، عند إنتاج الطاقة الكهربائية، ما سيدر موارد إضافية إلى الدخل الوطني.

واعتبر رئيس الهيئة أن هذا المشروع رابح لكل الأطراف، حيث أن الشركة المنشئة للمفاعل ستكون مستفيدة، وكذلك سيسهم هذا في توفير الكهرباء.

وتمت استضافة رئيس هيئة المصادر المشعة كمال حسين، من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية، وتحدث عن أهمية المفاعلات النووية، حسب تصريحه، مضيفا أن اللجنة اتفقت على أهمية وحاجة العراق للطاقة النووية.

واقترح رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي رفع كتاب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء، لتفعيل هيئة الطاقة الذرية الذي نشر قانونها في جريدة الوقائع الرسمية في العام 2016 ولم يتم تفعيله حتى الآن، وفقاً لكمال حسين.

وصوّت مجلس النواب، في 7 من تشرين الثاني 2016، على (قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية). وينص القانون على ما يأتي:

ــ (المادة 2/ أولاً): ضمــــان استخدام الطاقـــــــة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميـــع الأعمال المتعلقة بها وتداول المواد النووية وإدارة أو خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقاً للقوانين والتعليمات الرقابية، فضلا عن مواكبة التطور العلمــي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يسهم في ترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها.

ــ (المادة 3/ 1) تنص على أن: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (هيئة الطاقة الذريــة العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبط بمجلس الوزراء. ــ (المادة 4/ أولاً) تشير إلى: اقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق باختصاصات الهيئة بما يساهم في التنمية الوطنية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه، في كل بروتوكول عمل للمفاعلات، يجري ضخ شباب من المهندسين الجدد وتدريبهم في الخارج من قبل الدولة أو الشركة المنشئة للمفاعل، على نوع المفاعل المطلوب، بحيث يكتمل تدريبهم ودراستهم مع اكتمال المفاعل، لتشغيله بكوادر عراقية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعدد مصادر الطاقة، شرط ان يبقى النفط والغاز المواد المصدرة الأولى، بدلاً من حرقه الذي تسبب بخسارة كبيرة للعراق.

ويسعى العراق لانشاء مفاعل نووي، مرشحاً خمس دول لإنشائه، وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفرنسا.

يشار إلى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كشف عن مساعٍ لدخول العراق إلى نادي الدول النووية، وذلك خلال مؤتمره المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر ايلول الماضي.

واجتمع الكاظمي مع الرئيس الفرنسي، وعقد مؤتمرا صحفيا مقتضبا، قال الكاظمي في المؤتمر، حينها، إنه تحدث مع ماكرون عن "مشروع مستقبلي للطاقة النووية" سيكون مخصصا للأغراض السلمية، وعلى رأسها "انتاج الكهرباء".

ووفقا للكاظمي، فإن "المشروع سيكون تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وهيئة الطاقة الذرية الفرنسية".

من جانبه قال مصدر في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، حينها، عن تفاصيل مقتضبة من المباحثات.

المصدر الذي اطلع على مجريات اللقاء بين الرئيسين، قال إن "المباحثات بين الكاظمي وماكرون كانت أكثر تحديدا من الإطار العام الذي جاء في المؤتمر الصحفي، حيث تطرقا لإعادة الحياة إلى مفاعل تموز النووي".

وأضاف "تبادل الكاظمي وماكرون تصوراتهما حول المشروع، واستعرضا جانبا من المعلومات التي تمت تهيئتها عن الوضع الحالي للمنشأة المُدمّرة، فيما أظهر ماكرون حماسا للفكرة التي قال إنها ربما تنقل العلاقة بين البلدين إلى مستوى ستراتيجي".

واختتم المصدر ان "إحياء المفاعل النووي العراقي سيكون مشروعا واضحا ومُنسقا وسيخصص للأغراض السلمية التي يحتاجها العراق، وتحت إشراف الجهات الدولية المختصة، كما تم تقديم مقترح لتغيير اسم مفاعل تموز إلى مفاعل السلام".