 بغداد/ محمد صباح

أخيرا خضعت الحكومة ومفوضية الانتخابات إلى رغبات الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة وقررت تأجيل الانتخابات النيابية إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل. وتبدي الأطراف السياسية المتحكمة بالقرار السياسي خشيتها من خوض الانتخابات في شهر حزيران المقبل خوفا من الخسارة.

وفي ظل هذه المعطيات تتوقع جهات سياسية تأجيل موعد الانتخابات من شهر تشرين الاول المقبل إلى مواعيد جديدة كونه يتزامن مع أربعينية الامام الحسين والتي ستكون حجة للكتل والحكومة لتأجيل ثالث.

ويقول رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في حديث لـ(المدى) إن "ملف تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى شهر تشرين الأول المقبل فيه جنبة سياسية تتعلق بتدخلات القوى والأحزاب في قرار المفوضية، وكذلك فيه جنبة فنية تتمثل في عدم مقدرة مفوضية الانتخابات على إجراء الاقتراع في الموعد الذي اقترحته الحكومة في شهر حزيران سابقا".

ويضيف أن "هذه المواقف (السياسية والفنية) لها انعكاسات سلبية على أداء المفوضية واستقلاليتها، ويعطي مؤشرا على أن المفوضية جزء من المنظومة السياسية، وممكن التلاعب بها والتدخل في عملها"، محذرا من "تغييرات جديدة في مواعيد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي اقرها مجلس الوزراء".

واقترحت مفوضية الانتخابات على مجلس الوزراء في بداية الأسبوع الجاري تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل، حتى السادس عشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وعلى ضوء هذا المقترح وضغوط الكتل السياسية صوت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أول أمس الثلاثاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الاقتراع.

المفوضية بيد الأحزاب

ويؤكد العبودي أن "هناك مؤشرات برزت في الساحة السياسية والخطاب السياسي كانت واضحة بشأن تدخل الكتل السياسية خصوصا بعد ان طالبت بتأجيل الانتخابات"، لافتا إلى أن "الكتل المتبنية للتأجيل خائفة جدا ومرعوبة من إجراء الانتخابات النيابية".

ويشير عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الى أن "هذه الأطراف السياسية تحاول زعزعة الثقة بين المفوضية والجماهير من اجل عزوف الناس عن المشاركة في الاقتراع المقبل لتتمكن بذلك من تزوير الانتخابات"، لافتا إلى أن "عدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب كان متعمدا من قبل هذه الأطراف لكسب الوقت وتأجيل موعد الاقتراع".

كشفت (المدى) في تقرير لها أعده القسم السياسي أن "مفوضية الانتخابات سلمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في آخر اجتماع لهما كتابا تعتذر فيه عن تمكنها من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المقترح في السادس من شهر حزيران".

وبين التقرير المنشور في 2020/12/23 أن المفوضية شرحت في كتابها المرسل عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في البطاقة البايومترية التي تحتاج إلى إصدار بطاقات جديدة (استبدال البطاقات الالكترونية) وتحديت سجل كل الناخبين.

ويلفت القيادي في تيار الحكمة إلى أن "هناك أواصر، وحالة تواصل بين أعضاء مفوضية الانتخابات والكيانات السياسية"، ودلالة ذلك هو تحديد الموعد الجديد.

ويردف أن "التوافق في طرح مواعيد إجراء الانتخابات بين المفوضية والكتل ينبه إلى وجود نية مبيتة في تأجيل الانتخابات المبكرة إلى مواعيد جديدة"، محذرا من "تأجيلات جديدة للانتخابات قد تكون لها تداعيات صعبة".

المفوضية تتراجع

بدوره، يقول مختار الموسوي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في حديث لـ(المدى) "مفوضية الانتخابات أبلغت الحكومة والكتل السياسية بعدم استطاعتها وقدرتها على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وضمان نزاهتها".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد شدد خلال حضوره اجتماعا للرئاسات الثلاث عقد الاسبوع الماضي، على أهمية تحديد موعد الانتخابات القادمة بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات من إجراء انتخابات حرة نزيهة.

ويضيف الموسوي أن "قانون المحكمة الاتحادية لم يشرع، فضلا عن ذلك هناك توجه للكتل البرلمانية بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وكذلك إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي انجاز هذه القوانين يتطلب منح البرلمان وقتا لإكمالها".

ويبين أن "نواب الكتل طالبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى موعد جديد، لاستمرار أعمالهم مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة"، متوقعا "عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية". ويستبعد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية "إجراء الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الاول المقبل لان هذا الموعد الذي صوت عليه مجلس الوزراء يتزامن مع اربعينية الإمام الحسين، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة".