 بغداد/ المدى

تقول جهات رقابية معنية بمكافحة الفساد إن الكثير من المدانين بعمليات تهريب اموال خارج العراق، ادعوا انهم معارضون للعملية السياسية وهو ما مكنهم من البقاء خارج البلد. وتقدر الأموال المهربة بنحو 500 مليار دولار.

ويقول سعيد ياسين موسى، عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في تصريح لـ(المدى) إن "اجراءات استرداد الاموال العراقية من الخارج هي من مهمة هيئة النزاهة وصندوق استرداد الاموال"، مبينا: "اننا بحاجة إلى وزارتي الخارجية والعدل لتكثيف الجهود في ابرام الاتفاقيات والعقود الثنائية والجماعية مع الدول لاسترداد المجرمين الهاربين وتجميد وحجز الاموال المهربة".

ويضيف "ما نسعى اليه هو تحليل البيئة القضائية لدول الملاذ اي ملاذ الاموال والهاربين من اجل حجز وتجميد الاموال المهربة وعودتها للدولة العراقية"، موضحا ان "قانون استرداد الاموال تضمن ان تكون هناك شركات قانونية تقوم بهذه المهمة".

وفشل العراق في اعادة أمواله المهربة رغم تشكيل عدة لجان لاستردادها. وآخر هذه اللجان التي شكلت في العام 2016 مؤلفة من البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، وجهاز المخابرات، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.

وينوه عضو مجلس مكافحة الفساد السابق إلى أن "بعض المدانين الذين هم الان في الخارج يدعون انهم معارضون للنظام السياسي الحالي، وبالتالي يعتبر ارجاعهم الى العراق استهدافا سياسيا وهو ما اخر او اعاق كل الجهود الرامية لاسترجاع هذه الاموال"، مؤكدا ان "هذه الادعاءات تمثل حيلة من اجل البقاء في هذه الدول وعدم ارجاع اموال العراق".

ويتابع أن "هناك نوعين من الاموال التي نحتاج إلى استردادها؛ الأول المهربة قبل العام 2003 والمسجلة باسماء ازلام النظام السابق والمتعاونين معهم، والثاني بعد العام 2003 وما يصدر من احكام غيابية بحق مدانين يتطلب استردادهم من الخارج مع الاموال المهربة".

واعتمدت الحكومات المتعاقبة على محامين أجانب لاسترداد الأموال لكن من دون فائدة، فيما وصلت أجور المحامين لما يقارب الـ 9 ملايين دولار يتطلب من الحكومة تسديدها.

ويلفت موسى إلى أن "حجم المبالغ المهربة قبل وبعد العام 2003 مع الاموال الثابتة (المزارع والعقارات ومصانع وغيرها) تصل لنحو (500) مليار دولار"، موضحا ان "هذه الاموال عندما تعمل في اقتصاديات هذه الدول لها مردودات مالية وارباح مما يعرقل عملية استردادها في الوقت الحالي".

ويبين عضو مجلس مكافحة الفساد السابق ان "حجم القضايا التي فتحت حتى العام 2020 بشأن استرداد الاموال المهربة من العراق تصل لنحو 450 ملف استرداد"، منوها إلى ان "هناك اموالا تم استرداها ومنع هدرها من قبل هيئة النزاهة تقدر بحوالي ملياري دولار".

ويوضح موسى أن "هناك قرارا لمجلس الامن تم استحصاله في العام 2018 بان تقوم الدول بالتعاون مع العراق في استرداد الاموال وحجز الارصدة مما دعا الى تطور العلاقة مع سويسرا التي تمتلك اموالا من النظام السابق لحجز الاموال في المصارف السويسرية".

وأبدت الأمم المتحدة رغبتها في تقديم تسهيلات إجرائية لسلطات العراق بشأن رفع اليد عن الأموال العراقية المهربة والمجمدة لغرض استرجاعها.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشرين الاول الماضي عن تأسيس حلف دولي مالي، تحت مسمى "مجموعة الاتصال الاقتصادي"، يأخذ على عاقته مساعدة العراق "استشارياً"، في تجاوز أزمته الاقتصادية.

وتتشكل مجموعة الاقتصاد الدولي من مجموعة الدول الصناعية السبع (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) وبعضوية صندوق النقد الدولي ( (IMF، والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ووزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية، ومن ضمن مهام صندوق "مجموعة الاتصال الاقتصادي" مساعدة العراق على استرداد الأموال المهربة.

ويتابع موسى أن "الدول الرئيسة التي تعتبر ملاذا لهذه الاموال المهربة هي كل من بريطانيا الاردن والامارات وتركيا وايران، لكن الاردن وبريطانيا والامارات على رأس هذه الدول والتي تصل هذه المبالغ إلى مليارات الدولارات".

ويشير عضو مجلس مكافحة الفساد السابق إلى أنه "فقط شراء العقارات في بريطانيا وحدها بعد العام 2003 يصل لنحو (10) مليارات دولار"، لافتا إلى ان "هذه الاموال مازالت محل شبهة وتحتاج التدقيق الكامل من قبل الجهات الرقابية".

وكانت هيئة النزاهة قد اشارت في تقريرها السنوي الذي عرضته قبل عدة ايام الى انها عملت خلال عام 2020 على اصدار (120) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (51) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (2) وزير ومن بدرجته، و(25) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".

واضافت النزاهة في تقريرها السنوي انه "تمَّ العمل على (163) ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها (5) ملفَّات مُتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(45) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين، وبلغ مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه والأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة منذ استحداث دائرة الاسترداد في الهيئة حتى نهاية العام المُنصرم (1,417,900,842) مليار دولار، و(33,582,725) مليون يورو، و(2,329,521) مليوني جنيهٍ استرلينيٍّ، و (951,428,263,286) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و (720,529) ألف دينارٍ أردنيٍّ، و (3,652) ألف فرنك سويسريٍّ، فضلا عن الحجز على (14) أربعة عشر عقاراً، و(5) حصص في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ".