 محمد حمدي

أثار رد التصويت على قانون الأندية برلمانياً الكثير من ردود الأفعال بعد أن كان التصويت عليه أقرب من أية فرصة سابقة، وبعد طول مخاض وانتظار، ووفقاً لمتابعتنا لما كان يصدر من لجنة الشباب والرياضة النيابية،

ومن شخص رئيسها عباس عليوي فإن التصويت هو تحصيل حاصل لحاجة ملحة للأندية الرياضية التي انتظرت طويلاً تحديد ملامح شخصيتها وشكل عملها المستقبلي، ونظامها الداخلي، وهيئاتها العامة، وهذه حقيقة لا خلاف عليها لأن الأندية الرياضية هي خلايا التماس مع الموهبة الرياضية والقاعدة والأساس للبناء الرياضي الذي نطمح أن يكون بأفضل صورة لأنها من تصنع المنتخبات الوطنية بجميع الألعاب.

وقد عانت ما عانت الأندية الرياضية المؤسّساتية والأهلية على حد سواء بين ومضات انتعاش وفواصل طويلة من الفقر المدقِع نظراً لاستمرارها تحت رحمة الإنفاق والمُنح الحكومية، وبالتالي كان لزاماً أن تنتهي هذه الفرضية في يوم من الأيام أسوة بدول العالم من حولنا وتحفظ استقلاليتها.

ومن غير المعقول أن يصدر عن البرلمان قانون دستوري بهذه القوة والشرعية دون أن يكون هناك من يشعر بالضرر بدرجات متفاوتة لاسيما وأن البعض قد جيّر الأندية الى ماركة خاصة لحسابه الشخصي وموروث لا يمكن التنازل عنه وإن وصل الى الدرك الأسفل بهزالة النتائج!

هذه حقيقة معروفة شهدت محاولات كثيرة من وزراء الشباب والرياضة السابقين للتدخّل بهذه المفردة وفرض بعض الشروط التي تفتح أبواب المنافسة، ولكنها مُنيت بالفشل لقوّة اللوبي الضاغِط بالاتجاه الآخر والتمسّك بالمفهوم والإرادة القديمة جداً للأندية ووضع العصي في دواليب تطورّها قدماً.

من هذا المنطلق كان للاعتراض مدخل فقد لاقى مشروع القانون اعتراضات من قبل رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية وعدد من الشخصيات بدعوى أن القانون يمنح وزارة الرياضة والشباب صلاحيات واسعة تهدّد استقلاليتها، والتدخّل بتفاصيل عملها، وأصرَّ نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي الذي تبنّى موقف جبهة المعترضين تماماً على وجود 23 مادة في القانون لا يمكن القبول بها، وإن أخطرها ما يحوّل النادي الى شركة تجارية بجميع المواصفات التي تخضعها لقانون الشركات، وهنا لا أفهم في حقيقة الأمر إن تحوَّلَ النادي الى شركة هل سيتحوّل معه قانون الأندية الجديد الى جزئيّة من قانون الشركات أم ماذا ؟

من جهتهِ، يصرُّ رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان عباس عليوي أن :»أغلب الاعتراضات انصبّتْ على فقرتين فقط، وتغاضوا عن النقاط التي تقدّم الخدمات الكبيرة للرياضة العراقية»، وإنَّ مشروع القانون يحظى بإشادة غالبية من أطلعوا عليه، وإن النقطتين المشار إليهما تتلخصان، الأولى عدم السماح لأي رئيس التجديد بعد دورتين، والنقطة الثانية عدم السماح بالجمع بين منصبين كأنّ يكون عضواً في نادي أو رئيساً، وأن يكون رئيس اتحاد أو عضو فيه.

فيما يغضُّ الطرف عن بقية الملاحظات التي تتعلّق بآليات الاستثمار والانفاق، وهنا تُسجّل عليه وعلى لجنته أكبر المآخذ إذ يتوجّب عليه العمل والتوضيح مراراً بالتواصل مع الكعبي على أقل تقدير طالما أن قانون الأندية قد وصل الى حدّ التخندّق البرلماني، والعمل على تمرير قانون بصيغة معقولة، وإن كانت لا ترضي جميع الأطراف، فهذا من الأمور المعمول بها، وشهدها العالم أجمع في إسبانيا والبرازيل والصين ومصر وتونس على سبيل المثال لا التحديد.

ولا بدَّ لنا أن نذكر من يعترض أيضاً بأنَّ كتابة القانون لا تتعلّق بأهواء أي شخص، وقد أخذت بنود القانون من خلال استشارة قانونيين ومختصّين بالشأن الرياضي، وأخذ رأي اللجنة الأولمبية الدولية في أهم النقاط التي دوّنتْ فيه فضلاً عن متابعة ومطالعة قوانين الدول الأخرى، لذلك كلّه لا بدَّ أن تكون هناك عودة توافقية قريبة تُنهي الجدل وتُسجِّل بزوغ القانون الى العلن.