 بغداد / المدى

أفاد مصدر في محافظة ديالى، أمس، بأن الجهات المختصة، أقدمت على حرق المحاصيل الزراعية المستوردة على الحدود الفاصلة بين المحافظة وإقليم كردستان.

وبعد ضبط المحاصيل الزراعية المستوردة في سيطرات حدودية فاصلة بين ديالى وكردستان، أكدت الجمعيات الفلاحية أن هذا الإجراء أنقذ موسم الفلاحين في المحافظة، فيما طالب مزارعون وفلاحون بعدم حرقها وتوزيعها على الفقراء.

رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي قال في تصريح تابعته (المدى) إن «اجراءات القوات الأمنية في مواجهة المحاصيل المستوردة على طرق كردستان قلصت المستورد في أسواق المحافظة بنسبة 30 % وهي أدنى نسبة تُسجل منذ 2003»، مؤكداً أن «الزراعة المحلية بدأت بالانتعاش بنسب جيدة».

وأوضح، أن «عملية توزيع المحاصيل المستوردة المضبوطة على الفقراء، قد لا تنجح، وأن بيع المحاصيل في مزاد علني قد لا يجد لها متفاعلون».

وتابع التميمي، أن «الإجراءات المشدّدة هي من انقذت الموسم الزراعي للفلاحين من انتكاسة جديدة ودفعت الى انتعاش لافت للزراعة المحلية».

فيما ذكر المتقاعد، فؤاد حسن أن «مواطني ديالى يؤيدون تطبيق القانون وحماية المنتج المحلي ودفع الزراعة الوطنية للنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي».

وتابع، أن «إتلاف المحاصيل الزراعية المستوردة الممنوعة من الاستيراد وإحراقها أمر غير جائز شرعاً وهناك بدائل من ناحية توزيعها على الفقراء أو على الأقل بيعها في مزاد علني».

وأشار حسن، إلى، أن «عملية إحراق المحاصيل الزراعية المستوردة إلى محافظة ديالى تعد أمراً غير مقبول تحت أي ذريعة».

من جانبه، أشار المزارع خليل الشمري، إلى أن «المستورد أثر سلباً على مهنة الزراعة منذ سنوات طويلة ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون آليات التعامل مع المحاصيل التي يتم ضبطها بعيداً عن الحرق أو الاتلاف».

وطالب الشمري، بـ»توزيع المحاصيل المستوردة على الفقراء»، مبيناً أن «فرض غرامات مالية عالية على الشاحنات التي تنقل تلك المحاصيل من كردستان ربما ستكون رادعاً أكبر من إحراق تلك المحاصيل».

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة، أمس، تشديد إجراءات منع دخول المنتجات المُهربة والممنوعة من الاستيراد دعماً للمنتج المحلي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنها «شدّدت إجراءات منع دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد والمنتجات المهربة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، دعماً للمنتج المحلي وفي مختلف المنافذ الحدودية والسيطرات الحكومية ومداخل العاصمة بغداد».

وبينت أنه « تم حجز وإتلاف كميات كبيرة من الدجاج ومحاصيل الخضر المختلفة، وفي مختلف المنافذ الحدودية والسيطرات، وذلك لتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تنص على حماية المنتج المحلي، وبالتعاون مع الوزارات الساندة والجهات الأمنية والقوات المسلحة البطلة بمختلف صنوفها، لتجفيف منابع التهريب، والحد من الإغراق السلعي، لاسيما بعد الارتفاع بنسب الانتاج المتحققة رغم الحظر وجائحة كورونا».

وأوضحت الوزارة، أنه « تم منع دخول (١٥٧٠) دجاجة لعدم وجود شهادة فحص طبية وذلك ضمن سيطرة الشعب، وتم أخذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع».

وأشارت الزراعة إلى أن «القوات الأمنية البطلة تمكنت من حجز وإتلاف (٥) أطنان من محاصيل الخضر الممنوعة من الاستيراد في محافظة ديالى ضمن قضاء خانقين وكانت الشاحنة محملة بمحصول الطماطم، والتي كانت مخبأة مع المحاصيل الأخرى لغرض تضليل الجهات الأمنية».

ولفتت إلى «استمرار الأعمال الهادفة إلى منع التهريب ودخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد، لدعم المنتج المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للفلاحين ومربي الدواجن ودعم الاقتصاد الوطني».