خاص/ المدى

رأت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن إقرار الموازنة سوف يسهم في ترطيب العلاقات مع إقليم كردستان، مبينة أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة نجح في إقناع الكتل المعترضة على القروض الخارجية وتغيير مواقفهم، فما أشارت إلى أن النسخة المتداولة للقانون ليست النهائية كون جلسة التصويت قد شهدت إضافات وتعديل وحذف على بعض الفقرات.

ويقول عضو اللجنة النائب محمود الشبكي، في حديث إلى (المدى)، إن "عدداً من الفقرات تم إضافتها على الموازنة، قبل التصويت على القانون".

وأضاف الشبكي، أن "النسخة النهائية للقانون ستكون جاهزة بعد الانتهاء من الاستماع إلى تسجيلات الجلسة وتدوينها؛ لأن هناك فقرات قد تمت إعادة صياغتها أثناء التصويت".

وأشار، إلى أن "النسخ التي ظهرت في وسائل الإعلام ليست النهائية؛ نتيجة التأخير والتقديم والتعديل الذي طال الفقرات".

ونفى الشبكي، "حصول إضافة فقرات خلف الكواليس وجميع التعديلات قد جرت في الجلسة العلنية التي تم بثها عبر وسائل الإعلام"، متابعاً أن "القانون لم يبلغ مرحلة المثالية، لكن حصل عليه توافقاً كبيراً، وهو أمر جيد".

ويرى الشبكي، أن "إقرار الموازنة بهذا الشكل سوف يلقي بآثاره الايجابية على المستويين الاجتماعي والسياسي؛ لتحقيق العدالة وترطيب الأجواء، لاسيما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، ويواصل، أن "مجمل الموازنة بحسب المسودة التي وصلتنا من الحكومة كان 164 تريليون دينار، وتم خفضه إلى 129 تريليون دينار".

وشدّد على  أن "العجز هو الأخر تم خفضه بعد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، من 70 تريليون دينار إلى 20 تريليون دينار".

وأكد، أن "المعترضين على القروض الخارجية قد غيّروا موقفهم بعد أن طالبوا بتخصيصها إلى مشاريع مهمة لتوفير الطاقة الكهربائية في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل".

ومضى الشبكي، إلى أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة عقد اجتماعاً مع زعماء الكتل السياسية قبل التصويت على الموازنة ونجح في إقناعهم بأهمية تلك القروض".

وكان مجلس النواب قد صوت قبل يوم الأربعاء 31/ نيسان/ 2021 على الموازنة الاتحادية وسط مقاطعة من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي هدّد بطعن في فقرة رفع سعر صرف الدولار أمام المحكمة الاتحادية العليا.