خاص/ المدى
طالب تيار الحكمة، اليوم الجمعة، الحكومة بممارسة دورها في توفير البيئة المناسبة للانتخابات المبكرة، مشيرة إلى أن مجلس النواب أنجز ما بذمته من تشريعات تخص هذا الحدث، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة تأمين عملية الاقتراع من خلال حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون.
ويقول النائب عن الكتلة ستار الجابري، في تصريح إلى (المدى)، إن "التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى مقدمات، فالموضوع لا يتعلق فقط بتوفير التشريعات التي تسهم في منح الشرعية لعملية الاقتراع".
وأضاف الجابري، أن "الحكومة مطالبة اليوم بتوفير ما يعرف بالأمن الانتخابي بداية من حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، ووصلاً إلى تأمين صناديق الاقتراع وحماية النتائج من التلاعب".
وأشار، إلى "ضرورة أن تكون مخرجات هذه الانتخابات جيدة ويمكن التعويل عليها في تغيير الواقع السياسي الذي يعيشه العراقيون بنحو عام، لاسيما في ظل تردي الأوضاع العامة ونقم الشارع على الطبقة السياسية".
وشدد الجابري، على أن "مجلس النواب أكمل مهامه من خلال تشريعات حزمة القوانين الانتخابية، وكان أخرها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وأتخذ قراراً بحل نفسه في السابع من شهر تشرين الأول المقبل".
ويواصل، أن "المهمة المتبقية ملقاة على عاتق الحكومة ولديها ستة أشهر نعتقد أنها كافية وتستطيع من خلالها توفير الأجواء اللوجستية والفنية".
ومضى الجابري، إلى أن "الشارع العراقي ينتظر منا أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة وتعكس إرادة المواطن وتبتعد عن أي ضغوط سياسية أو أمنية، وأن لا يتكرر ما حصل في انتخابات عام 2018".
وكان مجلس النواب قد أتخذ قراراً بحل نفسه في السابع من شهر تشرين الأول المقبل على أن تجري الانتخابات المبكرة بعد ذلك التاريخ بثلاثة أيام وبحسب الموعد الحكومي، وقبل ذلك تولى تشريع قوانين الانتخابات ومفوضيتها والمحكمة الاتحادية العليا.
