خاص/ المدى

رأى المختص في الشأن الانتخابي عادل اللامي، ان مجلس النواب ضمن قرار حل البرلمان فقرة غير دستورية نصت على الزام رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات في العاشر من  شهر تشرين الاول المقبل، مؤكدا ان هذه الفقرة بلا أثر قانوني.

وقال اللامي في تصريح لـ(المدى) أن "الدستور حدد طريقتين لحل البرلمان الاولى طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية لحل البرلمان ويعرض هذا الطلب للتصويت داخل السطلة التشريعية، الطريقة الثانية ان يقدم ثلث اعضاء المجلس طلبا بحل البرلمان، وبالتالي يحل البرلمان بموافقة الاغلبية البسيطة".

وأضاف المختص في الشأن الانتخابي أن "القرار الذي اتخذه مجلس النواب في 31/3، جاء بناء على طلب من ثلث اعضاء مجلس النواب، وجرى التصويت على حل البرلمان بتاريخ مؤجل (معلوم) وهو السابع من شهر تشرين الاول المقبل"، معتبرا ان "هذا القرار لا توجد فيه اية اشكالية كون ان مجلس النواب سيكون منحلا في هذا التاريخ".

وتابع أنه "في الثامن من الشهر ذاته يتفق رئيس الجمهورية مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستين يوما تبدأ من يوم الثامن من شهر تشرين الاول المقبل"، مبينا انه "في حال اقتنعا رئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات باجراء الانتخابات في 10/10 سيتم اصدار مرسوم جمهوري باجراء الانتخابات المبكرة".

واستدرك بالقول "لكن في حال ان مفوضية الانتخابات احتاجت إلى بعض الوقت، سيقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم جمهوري باجراء الانتخابات في موعد جديد على ان لا يزيد عن ستين يوما من تاريخ حل البرلمان".

ورأى المختص في الشأن الانتخابي أن "قرار الحل فيه فقرة غير دستورية وهي ان مجلس النواب الزم رئيس الجمهورية باصدار المرسوم الجمهورية بتعيين موعد الانتخابات في العاشر من  شهر تشرين الاول المقبل، وبالتالي ان هذا القرار غير دستوري وغير ملزم لرئيس الجمهورية"، مضيفا ان "تحديد موعد الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان سيكون صلاحية حصرية بين رئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات (بالتشاور)".

واشار اللامي إلى ان "أي تأجيل جديد مرهون بطلب مفوضية الانتخابات، بالتالي ان اي تأجيل سوف لن يكون سوى ايام معدودة اي ضمن فترة الستين يوما".