 د. فالح الحمـراني

اتفقت الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء الماضي على إطار عمل لمناقشة تنسيق مقاربات البلدين لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وتمثل المفاوضات غير المباشرة - بوساطة مبعوثين من روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى - الخطوة الأولى في مفاوضات من المرجح أن تكون طويلة وحساسة لإحياء الاتفاقية.

وهناك رأي لبعض الخبراء الأميركيين يقول إن الاتفاق النووي ، الذي ساعد العديد من فريق الأمن القومي لبايدن في التفاوض بشأنه ، هو حل ناجع للأزمة الإيرانية.

وإذا فوت بايدن هذه الفرصة لإعادة إحياء الصفقة أو قام الكونغرس بتقييد يديه ، دبلوماسياً سيغلق الباب أمام إيران وسيزداد احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق بشكل كبير، واشتداد التوتر في المنطقة.

ووفقا للخبراء النوويين فإن طهران تملك البرنامج النووي الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط، وترى بعض الأطراف الدولية ضعف شفافية برنامجها النووي وأنه ذو منحى سلمي حصراً، وأصبح هذا ذريعة لدى الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية بشكل متكرر، وهددت إسرائيل علناً بالحرب لتدمير المنشئات النووية الإيرانية وقامت باغتيال عدد من مسؤولي البرنامج مثار الجدل. ولحل المشكلة ، تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني ، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ، في عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والقادة الإيرانيين وممثلي القوى العالمية الأخرى، ووافقت إيران في إطار الاتفاق على تقييد تطويرها النووي بشدة وجعل برنامجها شفافًاً قدر الإمكان - مقابل رفع العقوبات،والسماح بعمليات تفتيش منتظمة لمنشآتها النووية، في المقابل ، رفعت الولايات المتحدة ودول موقعة أخرى العقوبات الاقتصادية التي أضرت بالاقتصاد الإيراني.

ويعتقد الخبراء الذين قابلتهم صحيفة وول ستريت جورنال أن الحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم الإيراني هو 20٪. ولكن إذا تم تخصيب اليورانيوم بدرجة كافية لإنتاج أسلحة نووية (أي ما يصل إلى 90٪) ، فستتاح لطهران الفرصة لصنع ثلاث قنابل نووية. ومع ذلك ، يختلف الخبراء حول المدة التي ستستغرقها إيران لإنتاج هذا النوع من الأسلحة.

يعتقد البعض أن طهران بحاجة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات لإنتاج رأس نووي دون أي تدخل خارجي. يعتقد آخرون ، بمن فيهم مفتش الأسلحة السابق ومدير معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن ، ديفيد أولبرايت ، أن إيران يمكنها إجراء تجربة نووية في غضون تسعة أشهر ، وإنشاء سلاح نووي أساسي في غضون عام ، وتركيب رأس حربي على صاروخ باليستي. بعد عامين. دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ، أي أصوات الجمهوريين. وتؤكد إيران إنها لا تنوي استخدام مشروعها النووي للأغراض العسكرية.

وامتثلت طهران تماماً للجزء الخاص بها من خطة العمل الشاملة المشتركة التي اتفق عليها الطرفان ، لكنها لم تستفد بالكامل من الفوائد الاقتصادية الموعودة، في البداية ، تخوف المؤسسات الأجنبية من آثار العقوبات ، ولم تكن الشركات الأجنبية في عجلة من أمرها للعودة إلى إيران. ومن الصعب القول ما إذا كانت "حملة الضغط الأقصى" التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة قد جرت إيران إلى طاولة المفاوضات من أجل إبرام صفقة جديدة ، أو ما إذا كان البيت الأبيض يسعى ببساطة إلى إضعاف طهران أو حتى تغيير النظام في البلاد، لم يحدث لا الأول ولا الثاني، ولكن رداً على ذلك ، بدأت إيران ، التي امتثلت لالتزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة ، بالتخلي عنها بالتدريج، والمضي بتطوير برنامجها النووي وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليه.

وبعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية تنفس مؤيدو خطة العمل الشاملة المشتركة الصعداء، وانتقد بايدن، الذي وقع اتفاقية مع إيران ، بشدة تصرفات دونالد ترامب ووعد بالعودة إلى الصفقة، وضمت الإدارة الديمقراطية العديد من مهندسي الاتفاق النووي، وكانت خطة العمل الشاملة المشتركة ترتيباً سياسياً ، لذا لم تكن السلطة التنفيذية بحاجة حتى إلى الحصول على موافقة برلمانية، وقالت طهران مراراً إنها ستلغي كل الخطوات في المجال النووي بمجرد عودة واشنطن إلى التزاماتها. لذلك كان من المتوقع أن تتحرك الولايات المتحدة بسرعة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات عن إيران.

في الممارسة العملية ، اتضح بشكل مختلف،حيث قال مسؤولون في الإدارة الجديدة إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم ولن تصرف المواعيد النهائية المصطنعة(التخفيض المزمع لإيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانتخابات الرئاسية في البلاد في حزيران) انتباههم، ولم يتم رفع العقوبات أو حتى تخفيفها حتى الآن، وكررت واشنطن مراراً استعدادها للعودة إلى الاتفاق بعد وفاء إيران بالتزاماتها، وعرضت على طهران الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ومازال العديد من الجمهوريين يردّدون وجهة نظر ترامب القائلة بأن الصفقة الأصلية كانت "معيبة بشدة" ، وأن العودة إلى الصفقة تعني خسارة "قدر هائل من النفوذ" الذي نجمت عن العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، كما دعت مجموعة أخرى ، تضم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين ، بايدن للضغط من أجل صفقة أوسع بكثير تتناول "مجموعة واسعة من السلوك الإيراني غير القانوني" ، بما في ذلك دعمه للجماعات الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان لمواطنيه، وتناول البرنامج الصاروخي الإيراني.

ويبدو أن داخل إدارة بايدن نفسها كانت هناك وجهات نظر مختلفة حول المفاوضات والغرض منها. هناك اجماع على إدانة ممارسات ترامب، لكن يرى البعض في الإدارة الأميركية أن الوضع الحالي قد يفتح فرصاً لتحسين خطة العمل الشاملة المشتركة، وهناك من يدعو إلى توسيع أطر الصفقة في المرحلة التالية بعد عودة جميع المشاركين إليها ، لكن ثمة إغراء باستخدام "إرث" الجمهوريين لتحسين موقف فريق بايدن التفاوضي مع إيران.

وهناك أيضاً مخاطر، مصدرها مواصلة طهران تطوير برنامجها النووي، والتعثر في المفاوضات وجمودها الذي قد يشمل مسار العلاقات الإيرانية الأميركية برمتها. والانتخابات الرئاسية في إيران التي قد تعلق أي مفاوضات حتى الخريف.

وأخيراً ، يمكن الافتراض أن تعيين روبرت مالي ممثلاً خاصاً لإيران سيكون دوراً هاماً في مستقبل العلاقات مع طهران، وكان الجمهوريون قد انتقدوه بشدة بسبب "مشاعره المؤيدة لإيران" ، لكن الرئيس بايدن لم يتخل عن اختياره، وبدأت لهجة الموقف الأميركي تتغير، وتخلت عن صياغة أن إيران يجب أن تكون أول من يعود إلى الصفقة، وبدأت مصادر مجهولة في الإدارة بالبث لوسائل الإعلام أن المحادثات ستكون فقط حول استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وأنه لن يتم استخدامها للضغط على طهران بشأن قضايا أخرى.

كل هذا أدى بالأطراف إلى مفاوضات في فيينا بعد شهرين ونصف من تنصيب الرئيس بايدن. ولا ينبغي أن تتوقع منهم حل الموقف على الفور ، ولكن يجب أيضاً ألا نقلل من أهميتها نظراً لحقيقة أنه سيتم إجراؤها بشكل غير مباشر، وهناك العديد من القضايا على جدول الأعمال ، وكثير منها ذات طبيعة فنية، كيف يتم بناء سلسلة من الخطوات عند العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة لتجنب الاتهامات بالتنازل عن المصالح الوطنية؟ وكيف تحدد العقوبات الأميركية التي يجب رفعها؟ فرضت إدارة ترامب عقوبات متتالية على المنظمات الإيرانية (لا سيما البنك المركزي) وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب، وقد تم ذلك عن قصد لتعقيد إزالة تلك العقوبات في سياق المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

ومهما كان الأمر ، فقد تم اتخاذ الخطوة الأولى - وربما الأكثر صعوبة -. فكلا الجانبين ، في الواقع ، يسعيان إلى هدف واحد، معتمدين على خطة عمل موجودة بالفعل وتم اختبارها عبر الزمن. وهذا بحد ذاته لا يضمن النجاح ، ولكن التوصل إلى اتفاق يبدو واقعيًا تماماً.