 د. فالح الحمـراني

يلمح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في واحد من أحاديثه الى أن الأميركيين – ليسوا أصحاب كلمة – ومن صفاتهم إنهم يعطونها، وسرعان ما يسحبوها وبرهن بالإشارة إلى أنهم في البداية أعلنوا انسحاب القوات من أفغانستان، ثم غيروا رأيهم. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعلن الانسحاب من سوريا ولكنهم الآن ويريدون البقاء في سوريا وعلى حد قوله هي «مملكة المرايا المقعرة».

ومن هذه الزاوية يمكن النظر الى ما تردد من بغداد وواشنطن بصدد الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الوحدات القتالية الأميركية من العراق في محادثات فنية تعقد في وقت لاحق. جاء ذلك في بيان أميركي / عراقي مشترك صدر يوم الأربعاء 7 نيسان عقب جولة جديدة من الحوار الستراتيجي الثنائي، وعقدت المشاورات في شكل مؤتمر بالفيديو، وترأس الوفدان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وبسبب تنامي قدرات قوات الأمن العراقية ، أكد الطرفان مجدداً أن مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف الآن هي التدريب والتوجيه ، الأمر الذي سيسمح بسحب أي وحدات قتالية متبقية من العراق ، وسيتم تحديد توقيت [هذا] في المفاوضات الفنية القادمة” كما جاء في البيان. تم توزيع نصه من قبل الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأميركية.

كما جاء في الوثيقة أن “الحكومة العراقية أكدت التزامها بحماية أفراد وقوافل ومنشآت التحالف الدولي”. بالإضافة إلى ذلك ، شددت الأطراف على أن القواعد التي يتمركز عليها أفراد الولايات المتحدة والتحالف عراقية حصراً وأن مثل هذا الوجود [العسكري الأجنبي] يخدم فقط جهود العراق في محاربة داعش (الجماعة الإرهابية). “، وفقاً للبيان المشترك. وأخيراً ، يذكر أن “الولايات المتحدة والعراق أكدا من جديد نيتهما المشتركة لمواصلة التعاون الثنائي وتنسيق الإجراءات في المجال الأمني”. وجاء في البيان أن “البلدين أكدا تواجد القوات الأميركية في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

كما أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في وقت سابق يوم 5 نيسان ، أن زيادة مستوى الجاهزية القتالية للجيش الوطني وقوات الأمن ، وكذلك النجاحات في مكافحة الإرهابيين ، ستسمح بسحب ما يصل إلى 60. ٪ من الوحدات العسكرية الأجنبية. وأوضح الرئيس العراقي ، برهم صالح ، منتصف شهر آذار (مارس) الماضي ، أن عدد القوات الأميركية في البلاد لا يتجاوز 2500 فرد ، وكان مجلس النواب قد تبنى في الخامس من كانون الثاني قراراً يطالب بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية من أراضيها.

لهذا يجب أضافة بند آخر في الاتفاقية. وقال المفاوض إن الجانبين اتفقا أيضاً على تغيير وصف دور التحالف ، وحصره في التشاور والتدريب والدعم. وقال أحد المفاوضين الذين شاركوا في الحوار الأميركي العراقي ، شريطة عدم الكشف عن هويته ، «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في جولة المحادثات اليوم على الجبهة الأمنية». كما قال إنه سيتم سحب جميع القوات المقاتلة تحت رعاية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، سيعلن رئيس الوزراء عن تشكيل اللجنة الفنية العسكرية العراقية خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة ، ومن المحتمل أن يرأسها رئيس أركان الجيش، كما اتفق الجانبان على تغيير دور التحالف إلى دور استشاري ، وقصروا أنفسهم على توفير التدريب والدعم عند الحاجة «، وبحسب بعض التقارير ، توصل الطرفان إلى اتفاق على بقاء القوات الأميركية بتشكيلتها المختصرة في قاعدتين في العراق: في أربيل في كردستان العراق وفي الأنبار، علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بالقاعدة الأخيرة ، ستستمر المفاوضات.

العمود الفقري للقوات المتبقية سيكون الجناح الجوي والطائرات بدون طيار. وبذلك تقلل الولايات المتحدة من وجودها العسكري في العراق ، لكنها تحاول في الوقت نفسه السيطرة على نقطتين مرجعيتين لهما علاقة مباشرة بعمل قناة الدعم اللوجستي لقواتها في شمال سوريا والتأثير على نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، ومناطق الأنبار الجبلية والقنوات اللوجستية في الحدود السورية مع هذه المحافظة، يمر جزء كبير من عمليات تهريب الوقود إلى سوريا من خلاله، وهكذا يخفف السيد الكاظمي بعض التوتر الداخلي في علاقاته مع الجماعات داخل العراق المطالبة بسحب القوات الاميركية ، وهو ما ينسجم الآن مع سياسته في التوصل إلى تسوية سياسية داخلية مع عدد منها، وذكرت عدة مصادر الشهر الماضي أن الفصائل شبه العسكرية تعهدت الحكومة العراقية بإنهاء الهجمات على القوات الأميركية إذا طلب الكاظمي رسميًا من التحالف المغادرة، في الواقع ، لقد أوفى بوعده.

تم تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في آب 2014 استجابة لطلب من الحكومة العراقية للمساعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. على الرغم من أن التحالف يتكون من قوات من أكثر من 80 دولة ، فإن نصيب الأسد في الولايات المتحدة، كان للتوترات بين واشنطن وطهران منذ عام 2015 أثر سلبي للغاية على الاستقرار في الساحة السياسية والأمنية العراقية ، حيث يتمتع كلا الجانبين بنفوذ كبير في العراق ، منتشراً عبر شبكة من الجماعات المسلحة والقوى السياسية والمسؤولين وقيادات القوات الأمنية. . لطالما طالب السياسيون والميليشيات العراقية بانسحاب القوات الأميركية. هجمات متكررة من قبل الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات وزادت الائتلافات والبعثات الدبلوماسية في العراق الضغط بشكل حاد على واشنطن وحكومة بغداد في الأشهر الأخيرة. تأمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يؤدي الانسحاب المخطط للقوات والتغيير في نطاق التحالف إلى حرمان الجماعات المسلحة غير الخاضعة للحكومة من أي ذريعة لمهاجمة البعثات الدبلوماسية والمنشآت العسكرية ، وعلى الصعيد العالمي سيخلق أرضاً خصبة، لمزيد من خفض مستوى النفوذ الاجنبي في بيئة الجماعات المسلحة.

يشار الى الاحتلال الامريكي لم يحصر وجوده العسكري في العراق بقواته المسلحة وانما الى استخدام المرتزقة لتنفيذ اغراضه, و في عام 2004 ، أصدر الحاكم المدني العراقي السابق بول بريمر الأمر رقم 17 ، الذي نص على أن المتعاقدين الأمنيين يجب أن يتمتعوا بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية فيما يتعلق بالعمل الذي يؤدونه بموجب شروط عقد مباشر أو غير مباشر.

لذلك أصبح العراق ساحة لشركات أمنية متخصصة ومرتزقتها. وأفاد تقرير صادر عن مكتب التدقيق التابع للحكومة الأمريكية أن هناك حاليًا حوالي 100000 مقاول يعملون في العراق ، نصفهم يعملون كمرتزقة دون إشراف قانوني فعال أو قيود على أنشطتهم.

ونشرت الأمم المتحدة مؤخرًا تقريرًا جاء فيه أن المرتزقة في العراق هم ثاني أكبر قوة عسكرية بعد الجنود الأمريكيين وأضافت أنه مقابل كل أربعة جنود أمريكيين في العراق يوجد ضابط واحد في «الأمن الخاص».

والمصدر الرئيسي للتوظيف في هذه «الشركات الخاصة» هو أمريكا اللاتينية. تمتلئ البلدان الفقيرة مثل تشيلي وكولومبيا وغواتيمالا بالمقاتلين ذوي الخبرة القتالية الذين يمكن استدراجهم إلى أجور مغرية. ومع ذلك ، فهم يأتون من الفلبين وفيجي ودول أخرى.

كما لاحظ مؤلفو التقرير ، فإن المرتزقة خطرون للأسباب التالية: ليس لديهم انتماء قومي أو عقائدي ، وهم محكومون بالجشع ، ولا يقتلون إلا من أجل المال ، ومعظم الحروب والنزاعات المسلحة التي يشنونها أو يشترك في حروب بالوكالة أو لصالح مؤسسات أو خدمات خاصة أو دول. والأهم من ذلك أنهم يقومون بعملهم دون إشراف حكومي وقيود تشريعية.