خاص/ المدى

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات العامة والمحلية في آن واحد، وعزت ذلك لأسباب تشريعية وسياسية ومالية، واصفة قرار إلغاء مجالس المحافظات بـ "الهفوة"، وتحدثت عن ارتفاع في معدل فساد الإدارات المحلية لغياب عنصر الرقابة.

وقال عضو اللجنة النائب صائب خدر في حديث إلى (المدى)، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، تم إنضاجه في بداية الدورة الانتخابية الحالية، ومن ثم التصويت عليه".

وأضاف خدر، أن "القانون النافذ أعتمد آلية انتخابية وتقسيم للأصوات والدوائر خلافاً لما ذهب إليه قانون انتخابات مجلس النواب الحالي".

وأشار، إلى أن "التعارض بين القانونين، يجعل من الصعوبة أجراء الانتخابات العامة والمحلية في آن واحد كما يتم الترويج له في وسائل الإعلام؛ لأسباب مالية وقانونية وسياسية".

وكشف خدر، عن "وجود مقترح تعديل على قانون الانتخابات المحلية مقدم من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات، وقد تم إرساله إلى لجنتنا ولكن لم نناقشه بشكل رسمي لغاية الآن".

ويقرّ، بأن "مجلس النواب ارتكب هفوة بإلغاء مجالس المحافظات، وأدى هذا الإجراء إلى ارتفاع نسبة الفساد؛ لاختلال عنصر الرقابة في الإدارات المحلية".

وأوضح عضو اللجنة النيابية، أن "المحافظ بدأ يعمل كما يحلو له، من دون رقيب، ورغم أن تلك المجالس كانت تعرقل أداء الإدارات المحلية في بعض الأحيان، لكن الرقابة ضرورية".

وشدد خدر، على أن  "المادة 122 من الدستور العراقي لسنة 2005، نصت إلى وجود مجالس المحافظات، ولا يمكن لنا أن نتجاوز النظام اللامركزية الإدارية".

وأستطرد، أن "البرلمان يمكن له أن يعدّل القانون بتقليل أعضاء مجالس المحافظات أو تغيير الدوائر الانتخابية، ولكن لا يحق له أن يلغى تلك المجالس؛ لأنه سيرتكب مخالفة للدستور".

وأفاد خدر، بأن "عدداً من أعضاء المجالس المحلية الملغاة قدموا طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا التي نتوقع أن تصدر قراراً لصالح إعادة عمل تلك المجالس".

وأورد، أن "البرلمان وخلال ما تبقى له من عمل لغاية الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، سوف يحاول تعديل قانون الانتخابات المحلية".

وانتهى خدر، إلى أن "الفشل في إجراء التعديل خلال هذه المدة، يعني ترك الموضوع إلى البرلمان القادم الذي سيكون أمام خيارين أما المضي في الانتخابات المحلية وفق القانون النافذ، أو أجراء التعديل وفق رؤية الدوائر المتعددة وهو خيار نجده الأقرب والأنسب".

وكان مجلس النواب قد صوت بالتزامن مع التظاهرات التي انطلقت في تشرين من عام 2019 على قانون إنهاء عمل مجالس المحافظات.