خاص/ المدى

أكدت لجنة نيابية متخصصة، اليوم الأربعاء، أن حقوق المتقاعدين بموجب مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ستكون مشابهة لتلك الممنوحة للعاملين في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى جهود تبذل لسن القانون قبل أجراء الانتخابات المبكرة، وأوردت أن المصانع والشركات الخاصة ستكون ملزمة بتسجيل العاملين لديها لدى دائرة الضمان التابعة لوزارة العمل.

ويقول رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النائب رعد الدهلكي، في تصريح إلى (المدى)، إن "مجلس النواب كان من المقرّر له أن ينجز القراءة الثانية لقانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي خلال جلسته ليوم أمس الثلاثاء لكنها تأجلت".

وأضاف الدهلكي، أن "ما يذهب إليه مجلس النواب في الوقت الحالي بشأن العمال، هو انعطافة مهمة في دور القطاع الخاص، والقضاء على البطالة ويؤدي أيضاً إلى تقليل الاعتماد على التعيين في مؤسسات الدولة".

وشدد، على أن "القانون يتضمن إلزام الشركات والمصانع والمعامل بتسجيل العاملين لديها في دائرة الضمان الاجتماعي، ودفع نصف التوقيفات التقاعدية، مقابل تحمل الدولة النصف الأخر، وهو أمر جيد يخفف من العبء على العامل".

ومضى الدهلكي، إلى أن "أصحاب المهن الفردية مثل أصحاب صالونات الحلاقة أو سائقي عجلات الأجرة، سيكون لهم الخيار في التسجيل لدى الضمان الاجتماعي، ويكون لهم راتب تقاعدي أسوة بالآخرين بعد تجاوزهم السن ومدة الخدمة المحددة في القانون".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب حسن عرب، أن "القانون من شانه تغيير مسار المظلة الحكومية للتعيين كونه بمثابة باب أخر لتوفير فرص العمل في القطاع المختلط والقطاع الخاص، ويضمن حقوق العمال والراتب التقاعدي لهم".

وتابع عرب، في حديث إلى (المدى)، أن "المشروع تم وضعه بعد دراسة مستضفية من قبل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية، والمنظمات العمالية ذات العلاقة".

ويأمل عرب، بأن "يتم التصويت على القانون خلال ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية، وقبل الانتخابات المبكرة المقرّرة في العاشر من تشرين الأول المقبل".

إلى ذلك شدد عضو اللجنة النائب ستار الجابري، على أن "القانون يضمن حقوق العامل سواء بشكل فردي أو جماعي أثناء عمله في القطاع الخاص

وأفاد الجابري، في تعليق إلى (المدى)، بأن "نصوص القانون تشبه ما ورد في قانون التقاعد للعاملين في مؤسسات الدولة من حيث سنوات الخدمة والعمر التقاعدي والحقوق والامتيازات الأخرى".

وأوضح، أن "هناك سعي وتوافق داخل مجلس النواب على ضرورة تشريع القانون بأسرع وقت ممكن كونه يخدم شريحة مهمة من العراقيين، ويؤمن لهم الضمان الذي لطالما افتقد له العمل في القطاع الخاص".

وكان مجلس النواب قد أنهى في جلسته المنعقدة في 26/ 1/ 2021، القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، فيما لم ينجز قراءته الثانية لغاية الآن وسط آمال بأن يتم التصويت عليه قبل انتهاء عمر الدورة الانتخابية الحالية.