خاص/ المدى
أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن المصالح المشتركة تمنع من رئاسة البرلمان من عرض استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.
وقال المتحدث باسم الكتلة بهاء الدين النوري، في تصريح إلى (المدى)، إن "النائب يوسف الكلابي أنجز ملف استجواب وزير المالية من جميع الجوانب القانونية والإدارية، وأرسله إلى رئاسة ملجس النواب".
وتابع النوري، أن "المصالح المشتركة والكتل السياسية تمنع رئاسة مجلس النواب من عرض الاستجواب وانجازه".
وأشار، إلى أن "موضوع الاستجوابات يعاني من مشكلات كبيرة، فقد كانت لدينا خمسة طلبات في حكومة عادل عبد المهدي لكن باتفاق بين رئاسة المجلس والكتل السياسية لم تعرض".
ويرى النوري، أن "إتباع هذه الطريقة مع الاستجوابات وإدخالها في باب الصفقات السياسية سوف يؤدي إلى تعطيل دور مجلس النواب الرقابي".
