ميسان / مهدي الساعدي
رحلتهم تجاه مدينة النجف الأشرف وهم يحملون جنازة أمهم المتوفية من أجل مواراتها الثرى في مقبرة وادي السلام انتهت في منتصف الطريق، فلم يتبادر الى أذهان العائلة المنكوبة بفقدان أحد أركانها الأساسية أن حياتهم ستنتهي عند هذا الحد وأنهم متوجهون حيث ذهبت والدتهم الى غير رجعة.
سلك ريسان داود طريق البتيرة المؤدي الى محافظة النجف أحد الطرق الرئيسة الذي يربط محافظة ميسان بمحافظات ذي قار والفرات الأوسط وبرفقته ستة من أفراد عائلته نساء ورجال غيّب الموت أغلبهم أثر اصطدام سيارتهم بشاحنة نقل كبيرة بسبب تعرج وكثرة مطبات الشارع أضف الى كونه ذا اتجاه (سايد) واحد.
الاتجاه الثاني من الشارع الرابط بين مدينة الديوانية ومنطقة آل بدير وصولاً إلى قضاء الفجر في محافظة ذي قار وإلى محافظة ميسان عبر منطقة البتيرة قيد الإنشاء بعد معاناة طويلة لكنه لم يوقف سيل الدماء بسبب تأخر إنجازه بعد أن ارتفعت الأصوات عالياً ومنذ سنين طويلة خصوصاً فترة ما بعد 2003 وإعداد عدد السيارات وكثرة الحوادث خصوصاً في المناسبات ومنها المناسبات الدينية بالتحديد.
تعددت أشكال مطالب أبناء المحافظة بإنشاء اتجاه ثانٍ لطريق البتيرة وأخذت تشكل أمواج من المطالبة لم يتخلَ عنها أبناء المحافظة في كل مناسبة وانبرى لها الكثير منهم،و»نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ميسان وناشطوها حملة وطنية شعبية في المحافظة منذ عام 2016 للمطالبة بأنجاز طريق البتيرة» يقول أحمد العنبر أحد منظمي تلك الحملة ويضيف «قامت الحملة وبجهود لجانها التنسيقية بتنظيم زيارات للمسؤولين في المحافظة وعقدت ندوات حوارية ورفعت المطالبات للجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة أبناء المحافظة».
ضجيج المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل بخبر حادث دموي أودى بحياة ستة أشخاص من عائلة واحدة أثر حادث اصطدام والوقت يدنو من الإفطار في يوم رمضاني جعل الكثير من أبناء محافظة ميسان يتساءلون في حيرة، متى سيتوقف نزيف الدماء على شارع الموت؟
واجه مشروع إنشاء اتجاه ثانٍ لطريق البتيرة معوقات عديدة ارجعها بعضهم إلى ضخامة المشروع وعدم تحمل ميزانية المحافظة نفقات إنجازه ، يقول المتابع للشأن الاقتصادي عبدالجبار جاسم «هنالك قانون من مجلس الوزراء ووزارتا المالية والتخطيط يشترط تنفيذ المشاريع المحلية التي لا تتجاوز نسبتها 14٪ من القيمة الكلية لموازنة المحافظة» ويتابع جاسم قوله «وبما أن مشروع طريق البتيرة تعادل قيمة إكماله أكثر من نصف موازنة محافظة ميسان رفض مجلس الوزراء ووزارتا المالية والتخطيط تنفيذه حسب القانون وبالتالي أصبح مشروع وزاري بحت»
ألقى أبناء محافظة ميسان اللوم على حكومتهم المحلية كونها لم تحرك ساكناً تجاه إنشاء اتجاه ثانٍ للطريق وتوسعته لإستيعاب الحركة المرورية عليه ويرى آخرون أن الوزارة المسؤولة هي من ماطلت في إنجازه كما أوضح المتابع عبدالجبار «أحيل المشروع على وزارة الإعمار والإسكان في عام 2013 ولم تنفذه الوزارة وبعدها احيل عام 2014 ولم تنفذه أيضاً بسبب الأزمة المالية وتأجّل للسبب ذاته في الأعوام اللاحقة حتى عام 2017».
شارع البتيرة أو كما يسمى (طريق يا حسين) لسلكه من قبل الزائرين مشياً على الأقدام من أبناء المحافظة في زيارة أربعين الأمام الحسين (ع) اكتسب شهرته من منطقة البتيرة إحدى المناطق المحاذية له في ميسان قيل عنه إنه انشيء كخط عسكري بأتجاه واحد وبقي على شاكلته وعلى الرغم من كونه أحد الشوارع الرئيسة التي تربط بين المحافظات وسلكته الوفود القادمة عن طريق ميسان الى العتبات المقدسة.
في عام 2017 تم إدراج مشروع إنشاء طريق البتيرة ضمن الفقرة 22 من المادة 2 في قانون الموازنة لعام 2018 وإلزام وزارة النفط بالعمل على تنفيذ الاتجاه الثاني لطريق البتيرة من الخدمات الاجتماعية لعقود جولات التراخيص والتصويت عليها بحسب ما أفاد النائب السابق المهندس عن محافظة ميسان علي معارج
وفي زيارة أجراها لحقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان من عام 2018 توعد وزير النفط السابق جبار اللعيبي الشركات النفطية العاملة في حقول ميسان النفطية التي لا تساهم في معالجة وفتح طريق البتيرة بوضعها في القائمة السوداء خلال اجتماعه مع المقاولين الثانويين لفتح طريق البتيرة وطرق معالجته من خلال إنشاء اتجاه ثاني
ضغوطات أبناء المحافظة على أعضاء حكومتها المحلية ومطالباتهم المستمرة بإنجاز مشروع الطريق وإيقاف نزيف الدم بطرق مختلفة منها إقامة وقفات احتجاجية ورفع لافتات مطالبة وغيرها جعلت رئاسة الحكومة المحلية في الواجهة فأعلن المكتب الإعلامي الرسمي لمحافظ ميسان ولمرات عديدة «عن توجيه عشرات الكتب الرسمية من المحافظ تطالب الوزارة ومجلس الوزراء بتنفيذ المشروع دون جدوى» كما عرض المكتب العديد من اللقاءات للمحافظ مع وزراء الإعمار والإسكان بخصوص الموضوع واعتبار المشروع وزاري و القانون لا يتيح للمحافظة العمل به و موازنة المحافظة متوقفة منذ عام 2013. بحسب تعبير المكتب الإعلامي.
وعقد أبناء المحافظة الأمل على تحويل المشروع على المنافع الاجتماعية من الشركات النفطية العاملة فيها.
في عام 2018 زار رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابة النائب السابق عن محافظة ميسان ناظم كاطع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والتقى بوزيرتها آن نافع أوسي و جرى بين الطرفين مناقشة تمويل مشروع طريق يا حسين بعد إقرار الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018.
بعد لقاءه بوزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة توجه رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية إلى وزارة المالية مؤكداً على «أن يكون تنفيذ المشروع من قبل وزارة النفط و إلزام الشركات الأجنبية بالمساهمة في إنجازه أو من البترودولار وليس من المنافع الاجتماعية كون هذه المنافع تعود إلى الأقضية والنواحي المتضررة في ميسان علماً أن كلفة المشروع أكثر من المنافع الاجتماعية» كما أوضح مكتبه الإعلامي.
وبعد موجة من اللقاءات والوعود بقي مشروع طريق البتيرة يعاني الإهمال ولم يتم العمل الفعلي فيه حتى عام 2019 وفي دورة نيابية لاحقة أعلن عضو لجنة الخدمات والإعمار والنقل والإتصالات النائب عن محافظة ميسان المهندس مضر خزعل السلمان عن «استحصال موافقة وزارة المالية على تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع طريق البتيرة - فجر - آل بدير وإضافتهِ الى الموازنة الأستثمارية لوزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة».
مبيناً «إكمال الإجراءات القانونية للتخصيص المالي لإنشاء طريق البتيرة وإدراجه ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة لعام ٢٠١٩».
وفي العام ذاته أعلنت المديرية العامة للطرق والجسور عن مناقصة إنشاء الاتجاه الثاني لطريق البتيرة الفجر آل بدير في مرحلته الأولى في محافظة ميسان.
لتعلن شركة أشور العامة للمقاولات الإنشائية المباشرة بالعمل في مشروع إنشاء الاتجاه الثاني لطريق ( بتيره - فجر - ال بدير ) في مرحلته الأولى بأشراف مباشر من قبل مديرية طرق وجسور محافظة ميسان.
وحتى يبصر إنجاز مشروع طريق البتيرة النور ستبقى ذكرى ضحايا هذا الشارع ومنهم ريسان وأفراد عائلته الذين راحوا ضحية التأخر في إنجازه مرتبطة بمعاناة طويلة من أجل إنشاء طريق ستراتيجي يربط بين محافظة ميسان والمحافظات الأخرى تسلكه السيارات بدون خوف أو وجل في تنقلها بين المحافظات والمدن العراقية.
