خاص/ المدى

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن زعيمه نوري المالكي هو مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً إلى نزوله في 72 دائرة انتخابية، بمعدل مرشح لكل دائرة، فيما دعا إلى توفير أسباب نجاح الاقتراع لاسيما على صعيد حصر السلاح بيد الدولة وحماية إرادة المواطنين.

وقال المتحدث باسم دولة القانون بهاء الدين النوري، في تصريح إلى (المدى)، إن "الائتلاف شارك بشكل رسمي في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة تضمن عدداً من المتحالفين معها".

وأضاف النوري، أن "دولة القانون يضم كل من حزب الدعوة الإسلامية، وحركة إرادة، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، ومعاً للقانون، وحركة بداية، وتجمع كوادر حزب الله القدامي، وحزب الله في العراق".

ولفت، إلى أن "القائمة ستنزل في 72 دائرة انتخابية، بمرشح واحد لكل دائرة"، منوهاً إلى أن "جميع أسماء المرشحين قد تم تسليمها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وذلك وفق السياقات والمواقيت المحددة في القانون".

ويواصل النوري، أن "هذا الائتلاف هو للانتخابات، وبعد إعلان النتائج يمكن له أن يتحالف مع القوائم الفائزة القريبة منا على صعيد التوجهات الملبية لطموحات الجمهور والمصلحة العامة، وهو أمر تعمل عليه جميع الكتل السياسية بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة".

وانتهى النوري، إلى أن "نجاح الانتخابات المقبلة وخلوها من التأثير ولكي تعبر بشكل صريح عن إرادة المواطن العراقي ينبغي أن تتوافر معها أسباب نجاحها، لاسيما الاستقرار الأمني، وحصر السلاح بيد الدولة وهي مهمة الحكومة الحالية".

من جانبه، ذكر النائب عن الائتلاف علي الغانمي أن "مشاركتنا في الانتخابات ستكون بفعالية كبيرة ومن المتوقع أن نحصل على نتائج جيدة للغاية".

وتابع الغانمي، في حديث إلى (المدى) أن "مرشح دولة الانتخابات لرئاسة الحكومة المقبلة هو زعيم الائتلاف نوري المالكي، ولا يوجد أي بديل عنه".

وأشار، إلى أن "الشارع يعرف بأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية كانت مستقرة في زمن حكومتي المالكي الأولى والثانية بين عامي 2006 إلى 2014، ورغم أن هناك تحديات أكثر من الظرف الحالي، لكننا نجد قبولاً جماهيرياً وتوفيراً لفرص عمل للعاطلين".

ومضى الغانمي، إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قوية وإرادة حقيقة لبناء الدولة وغيرها من الأمور التي غابت خلال السنوات الأخيرة يمكن استعادتها بإسناد الحكومة المقبلة إلى المالكي".

ومضى الغانمي، إلى أن الأوضاع الحالية تتحملها حكومة مصطفى الكاظمي وفي مقدمتها موضوع رفع سعر الصرف الذي اثر كثيراً على الوضع الاقتصادي للبلد، وهو أمر ينبغي تلافيه في الحكومة المقبلة".

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مرسوماً يتضمن تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات المبكرة، فيما قرّر مجلس النواب حل نفسه قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام فقط.