 بغداد/ محمد صباح

من جديد، بدأت كتل برلمانية متنفذة الحديث عن إمكانية تغيير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وقالت إن قبول طعونها من قبل المحكمة الاتحادية على قانون الاقتراع سيغير الجداول العملياتية للمفوضية وتحضيراتها اللوجستية.

ويؤكد بهاء الدين نوري المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون لـ(المدى) أن العديد من الكتل النيابية قدمت طعونها على قانون انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، مبينا أن تلك الجهات السياسية ثبتت العديد من الخروق والمخالفات والملاحظات على تمرير هذا القانون داخل مجلس النواب.

وكشفت (المدى) في السابع والعشرين من شهر آذار الماضي عن نية كتل برلمانية مختلفة لإجراء تعديلات على أكثر من عشرين مادة في قانون الانتخابات البرلمانية ومن بين أبرز هذه الطعون إلغاء الدوائر المتعددة، وبطاقة البايومترية، واقتراع الخارج، ورفع عقوبة القيد الجنائي عن بعض الشخصيات.

ويضيف نوري أن "الطعون قدمت بعد تشريع قانون الانتخابات وتمرير الدوائر الانتخابية لكن المحكمة الاتحادية في حينها لم تبت بها بسبب عدم اكتمال نصابها"، مضيفا أنه بعد تشكيل المحكمة سيتم البت بهذه الطعون. ويبين النائب عن محافظة ميسان أن "ائتلاف دولة القانون والنهج الوطني (حزب الفضيلة) قدما طعونهما أمام المحكمة الاتحادية على بعض الفقرات والمواد في قانون الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى ان "كتلتنا لم تكن لديها رغبة في تمرير الدوائر الصغيرة وأبدت اعتراضها وانسحبت من جلسة التصويت في حينها". واستكمل مجلس النواب العام الماضي التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التشريعية الجديد الذي يقسم المحافظات إلى 83 دائرة انتخابية متعددة يكون الترشيح فيها فردياً، وذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي. ويعتقد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية ان "اتساع الدائرة الانتخابية تضمن التمثيل لأكبر عدد من الناخبين والمواطنين من دون حصر المواطن بقضاء أو دائرة صغيرة يعد إجحافا بحق أبناء المحافظات"، منوها إلى أن هذا القانون يصلح للدوائر البلدية الصغيرة لا لانتخابات مجلس النواب.

وأرجأت الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية إلى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل "استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

ويشير النائب إلى أن" الطعون استندت إلى قضايا ومؤشرات قانونية وعلى هذا الأساس قدمت إلى المحكمة الاتحادية"، مبينا أن ما نهدف إليه هو ضمان مشاركة ومنافسة كل الأحزاب الناشئة في الانتخابات البرلمانية المبكرة دون إقصاء". وفي وقت سابق بين عماد يوحنا، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات في تصريح لـ(المدى) ان "هناك توجها برلمانيا لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال الفترات المقبلة من بينها الغاء اقتراع الخارج من قبل المفوضية".

وعللت مفوضية الانتخابات قرار إلغائها اقتراع المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة إلى صعوبة تسجيل الناخبين في الخارج بالبايومتري (الكترونيا) خلال الفترة المتبقية على انتهاء عملية التسجيل، وهي 40 يوما فقط، وكذلك اعتذار وزارة الخارجية عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة.

من جانبه يعتبر مازن الفيلي النائب عن كتلة النهج الوطني في تصريح لـ(المدى) أن تقديم الطعن أمام المحكمة الاتحادية أمر طبيعي كونها متخصصة في عملية الحكم بدستورية القوانين من عدمه، مؤكدا ان أي شخص أو جهة لديها الحق في تقديم الطعون عن القوانين أمام المحكمة.

ومن اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات وغيرها والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة وحكومات الأقاليم والمحافظات".

ويبين الفيلي ان "كتلة النهج الوطني لم تقدم أي طعن على قانون الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الاتحادية لكن كان لدينا اعتراضات على القانون من بينها عدم وجود إحصاء سكاني وكذلك التداخل بين الاقضية والنواحي، فضلا عن التجاور الجغرافي من خلال ضم بعض الاقضية إلى أقضية عدد سكانها كبيرا". ويرى أن "في حال وجود طعون على المواد الجوهرية كالمادة (15 و16) وتقبل من قبل المحكمة الاتحادية بالتالي يصار إلى تعديلها بقانون ويحتاج إلى قراءة أولى وثانية ومن ثم تصويت وهذا يؤثر على استعداد وتوقيتات وخطط مفوضية الانتخابات".

ويتوقع النائب عن محافظة واسط ان "الكثير من الكتل البرلمانية ستقدم طعونا على قانون الانتخابات البرلمانية"، منوها إلى انه لا يعرف شيئا وتفاصيل عن اسماء هذه الكتل التي تنوي الطعن بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية.