بغداد/ المدى

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، كثرة ترويج سياسيين طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة لأغراض انتخابية، مشيراً إلى أن تقديمها ينبغي يكون إلى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق قانون العفو.

وذكر المجلس في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن "طلبات إعادة التحقيق او المحاكمة بموجب أحكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016  يجب تقديمها إلى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة".

وتابع البيان، أن "تلقي تلك الطلبات ليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز.

ولفت، إلى أن "الإجراءات الإدارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المختصة بتطبيق قانون العفو.

وطالب البيان، بـ "عدم مفاتحة أو مراجعة مقر مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات.

ومضى، إلى "كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولأغراض انتخابية الأمر الذي يثقل كاهل الجهات الإدارية في مقر مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية".