 علي حسين

هل تريدون الفوضى، أم مجلس نواب ظريف وخفيف الظل يجنبكم الوقوع في أهوال المصائب؟.. هذا السؤال أصبح يطرح هذه الأيام وبقوة.. كيف تريدون غلق باب مجلس النواب، وطرد أعضاء مجلس المحافظات عن دكاكينهم؟..

ويردد المقربون والمنتفعون شريطاً غنائياً واحداً: إنكم تريدون إسقاط التجربة الديمقراطية الوليدة، والالتفاف على إرادة الجماهير، وإجهاض العملية السياسية.. وبلغت الشعارات حد أن البعض قال: إذا كنتم مصرون على احداث تغيير.. فليس هناك من حل سوى السلاح الذي سيكون الحكم بيننا وبين من يريدون الالتفاف على العملية السياسية.

فيما العراقيون يعيشون لحظة فارقة في تاريخهم المعاصر وسط خطابات زائفة ومقيتة عن الديمقراطية وإرادة الناس وإعادة انتاج نظام لا يعرف إلا لغة السمع والطاعة.. خطابات ينسى أصحابها أن الديمقراطية ليست سلاحاً تقتل به أبناء شعبك.. وأن الديمقراطية لا يمكن تجريدها من جوهرها الحقيقي الذي يعني أن السياسي لا يحق له أن يكون سيفاً مسلطاً على رقاب الناس يجزها في اللحظة التي يعتقد فيها أن هذه الديمقراطية نفسها تريد له أن يغادر الكرسي بسلام.

أصحاب الوصايا يحذروننا هذه الأيام من أن العراق سيمر بظرف عصيب، لو أن الشعب لم يأخذ "الحيطة والحذر" من الأعداء الذين يتربصون به.. يتحدثون كل يوم عن الكارثة التي تنتظرنا لو أننا تجرأنا على مجرد التفكير في المطالبة بالإصلاح السياسي، ففي خطابات متشنجة تعيش على بث الرعب والفزع في نفوس العراقيين، خطابات يذرف أصحابها الدموع، كذباً، دفاعاً عن الأمان والاستقرار، متناسين أن "الحيطة والحذر" التي صدعوا رؤوسنا بها لم تجلب للناس سوى الفوضى والخراب.

كل تجارب التاريخ تعلمنا أن الفشل والتسلط لا يصنع دولا تنعم بالعافية، مهما كانت الشعارات التي يرفعها أصحاب مبدأ الحيطة والحذر والأكاذيب التي ينشرونها بين الناس.

ما يجري هذه الأيام من تخويف الناس وترويعهم مرة بحجة الخوف من الانفلات الأمني، ومرة بشعارات عن التدخل الأجنبي، ومرات عدة بالتآمر الدولي يكشف لنا بجلاء أن البعض يريد أن يكسر شوكة الآخرين من خلال تنفيذ مخطط لترويض الجميع على الإذعان للأمر الواقع، لتبدأ بعدها مرحلة التربص بالجميع من خلال سياسات متعمدة تستهدف الإجهاز على أي مطالب بالإصلاح، وحين تطالب الناس بالعدالة الاجتماعية ومحاسبة المفسدين نجد الاصرار على قوانين مضحكة مثل قانون جرائم المعلومات الذي سيزيد من متانة الحائط الذي تضعه الدولة بينها وبين المواطن

والأمر ذاته يحدث فيما يخص الأمن، إذ يجرى إذلال المواطنين أمنياً ويحاطون بحزام مرعب من جرائم القتل والخطف وفقاً لنظرية "المؤامرة"، بما لم يترك مجالاً لأحد من الناس كي يفكر في موضوع الخدمات والإصلاح السياسي، وبمعنى آخر يحاول المقربون أن يجعلوا من الاستقرار ثمناً للجلوس على الكرسي .