بغداد/ المدى
أكدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، استمرار وجود العديد من المشكلات في السجون، فيما طالبت بتشريع قوانين تتضمن عقوبات بديلة لمعالجة اكتظاظها وإيقاف الهدر المالي.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "المفوضية شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات وخصوصا ماً يتعلق بالاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانوني".
وأضاف البيان، أن "من المشكلات الأخرى موضوع الغذاء والصحة والتشميس وقدم السجون ومراكز الاحتجاز وتعدد إدارة السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف هذا الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة".
ولفت إلى أن "الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه".
وطالب البيان، "الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات".
