بغداد/ المدى

ردت مفوضية الانتخابات، اليوم، على أنباء وجود نحو مليون بطاقة انتخابية الكترونية مزيفة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، "وردتنا عددا من الاتصالات منذ يوم أمس عن وجود أعداد كبيرة من البطاقات المزيفة او المستخدمة في الانتخابات الماضية، وبدورنا نحن نؤكد انه لا وجود لهكذا أمور وكل ما أشيع هي أخبار عارية عن الصحة".

وبينت ان "مفوضية الانتخابات السابقة وزعت بطاقات انتخابية قصيرة الأمد في عام 2014 وعملنا بها وفي 2018 وزعت ما يقارب 5 ملايين بطاقة وعملنا بها أيضاً".

وأوضحت الغلاي "أما البطاقات المتبقية من عام (٢٠١٨-٢٠٢١) التي لم يتسلمها أصحابها من المراكز الانتخابية قد تم سحبها جميعا من قبل مفوضية الانتخابات، وتم حجب البيانات لهذه البطاقات وحذفها وفتح مرحلة التحديث بإنتظار اذا كان الشخص موجود ولديه بطاقة قصيرة الأمـد فيكون عليه مراجعة مركزه الانتخابي وتحديث بياناته لتطبع له بطاقة انتخابية طويلة الأمد".

ولفتت الى "وجود تنسيق عالي مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات، والخطط مستمرة لتنسيق العمل مع التشكيلات ومكاتب المحافظات لحماية مكاتب المحافظات ومراكز التسجيل، وحتى الفرق الجوالة خرجت في مرحلة التحديث لبيانات الناخبين بصحبة عجلات أمنية، وهنالك تنسيق عالٍ جداً لحماية مخازن صناديق الاقتراع".

وكان رئيس كتلة التغيير النيابية الكردية، يوسف محمد، أعرب عن خشيته من احتمال استخدام نحو مليون بطاقة الکترونیة مزيفة خلال الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال محمد في بيان اليوم، تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الكتلة سبق لها وان قدمت مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات، مشيراً الى ان القانون ضمن نزاهة العملية الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة البايومترية حصرا لتصويت الناخبين، لوجود شكوك بان هنالك أکثر من مليون بطاقة الكترونية كانت قد استخدمت في الانتخابات السابقة، وسيعاد استخدامها في الانتخابات المبكرة، وهذا يزعزع ضمان نزاهة العملية".

وشدد على "ضرورة اعتماد بصمة العين للتعرف على الناخبين عن طریق البطاقة البایومتریة كإجراء احترازي من قبل المفوضية لمنع اي تلاعب او بيع للبطاقات الى اشخاص اخرين".