بغداد/ المدى

أكدت وزارة النفط، اليوم، أن الايرادات المتحققة من الكميات المصدرة في ظل الاسعار الراهنة، ستسهم في دفع جزء من ديون العراق ودعم المشاريع الخدمية. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح صحفي، إن "العراق يعتمد التسعيرة الشهرية للنفط، ويتم ذلك من خلال اجتماع ما بين وزير النفط ووكلاء الوزارة ومديري الدوائر المعنية ومدير عام شركة تسويق النفط والممثلين من الشركات النفطية والجهات المعنية، في مطلع كل شهر، وتتم مراجعة السوق النفطية وإقرار تسعيرة النفط للشهر المذكور". 

وأضاف جهاد، أن "الوزارة تعمل على تعظيم الايرادات النفطية، والعراق بدأ يصدر 3 أنواع من النفط وهي الأكثر إيرادات من اسعار النفط الاخرى، وبالتالي رفع القيمة المالية من تلك العملية". 

وأوضح، أنه "لا يمكن تقدير المبالغ أو الزيادة الحاصلة على تقديرات الموازنة الاتحادية، كوننا لا نزال في منتصف العام"، معرباً عن "أمله في أن تستقر الأسعار على أكثر من 70 دولاراً حتى نهاية العام الجاري ليتم جمع الايرادات المتأتية، وتجمع الإيرادات الشهرية وتقسم على 12". 

وتابع: "وبالتالي سوف يكون المعدل الشهري للإيرادات المتحققة من تصدير النفط لمدة عام واحد، وعندها تتم معرفة الزيادة الحاصلة وسد العجز الحاصل في الموازنة ودفع جزء من ديون العراق وسد بعض المشاريع الخدمية، وهي من أولويات الحكومة العراقية". 

وأكد، أن "وزارة النفط تعمل على تحقيق إيرادات أعلى ضمن قرارات أوبك بلاس التي يعمل عليها العراق، والتي أثرت بشكل ايجابي، كون أوبك بلاس استطاعت التعامل بشكل تضامني مع الركود الذي واجهته الاسواق نتيجة الفائض النفطي وبالتالي قراراتها استطاعت إعادة العرض والطلب من الفائض في الاسواق العالمية وتحقيق الاستقرار".